سجلت الموازنة العامة في قطر في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري (548.9 مليون دولار)، بحيث سيتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.
فائض الموازنة العامة في قطر
ووفق وزارة المالية القطرية “بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 نحو 53.4 مليار ريال قطري، بانخفاض بنسبة 22.1%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق”.
سجلت الموازنة العام للدولة في الربع الأول من عام 2024 فائضاً قدره 2.0 مليار ريال قطري، وسوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.#الموازنة_العامة_قطر pic.twitter.com/eyonPtTalS
— وزارة المالية (@MoF_Qatar) May 19, 2024
بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 نحو 53.4 مليار ريال قطري، بانخفاض بنسبة 22.1% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.#الموازنة_العامة_قطر pic.twitter.com/XT4e4wlD8Q
— وزارة المالية (@MoF_Qatar) May 19, 2024
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.0%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5.0% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.#الموازنة_العامة_قطر pic.twitter.com/XynH6CSxFQ
— وزارة المالية (@MoF_Qatar) May 19, 2024
قطر: زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
ومطلع الشهر الجاري أظهرت تقديرات حكومية قطرية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد زاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وزاد بنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أن تقديره للناتج المحلي الإجمالي في ظل أسعار ثابتة وبالتعديل وفقا للتضخم بلغ 177.3 مليار ريال (48.7 مليار دولار) في الفصل الثالث من العام الماضي، مقارنة بتقديرات للفصل نفسه في 2022 بلغت 175.2 مليار ريال (48.12 مليار دولار).
وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال (384.5 مليون دولار) في الربع الأخير من 2023، واستغلته لخفض الدين العام.
عوائد الغاز الطبيعي
ولا تزال قطر تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز الطبيعي من أجل الدخل الحكومي، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات.
وتوقع استطلاع، أجرته رويترز في أبريل/نيسان الماضي لآراء اقتصاديين، نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 2.2% عام 2024، و2.9% في 2025، و5% في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4% في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع لاستطلاع أجرته رويترز عند 2.5%.
