هذه حقيقة رفض “اتصالات المغرب” تنفيذ أحكام قضائية لفائدة متقاعدي الشركة

نفت مصادر مطلعة أي رفض من جانب شركة “اتصالات المغرب” لتنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح عدد من المتقاعدين، مؤكدة أن الشركة تحترم قرارات القضاء، بدليل أدائها مؤخراً مبلغ 6 مليارات درهم في نزاع تجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها لجريدة “العمق”، أن مطالب الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب تستند إلى معلومات غير دقيقة وتفتقر إلى الوضوح. وأضافت أن بعض موظفي الشركة اختاروا قبل عام 2004 طواعية البقاء في النظام القديم للتقاعد بدلا من الانخراط في النظام الجديد الذي يشمل التقاعد التكميلي.

وأشارت إلى أن بعض المتقاعدين الذين رفضوا الانضمام للنظام الجديد لجأوا إلى القضاء لتصحيح وضعهم المالي، وتمكن البعض منهم من الحصول على أحكام لصالحهم، مؤكدة أن “اتصالات المغرب” نفذت هذه الأحكام. ومع ذلك، واجهت الهيئات المسؤولة عن توزيع المعاشات صعوبات قانونية في التسوية، نظرا لعدم تغطية المتقاعدين بإطار قانوني محدد بعد الانتقال للنظام الجديد.

وانتقدت المصادر تصريحات أعضاء الجمعية التي زعمت أن الشركة لم تنفذ الأحكام القضائية، مشددة على أن “اتصالات المغرب” لطالما احترمت القضاء، وهو ما تجلى في تنفيذها لأحكام سابقة ودفع مبالغ مالية كبيرة في نزاع تجاري مؤخرا.