أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل الأطباء البيطريين، أن أسباب زيادة أعداد الكلاب الضالة في الشوارع تعود إلى تغير آليات التعامل المتبعة منذ عقود، موضحًا أن الدولة كانت تعمل وفق قانون 53 لسنة 1966 الذي وضع منهجًا للتعامل مع الكلاب الشرسة والعقورة عبر وسيلتين أساسيتين، هما استخدام سلفات الإستركنين للحد من الانتشار، وشرطة القناصة التي كانت تعتمد الخرطوش الحي طبقًا للضوابط العالمية المعمول بها.
وقال البنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن استخدام الخرطوش توقف تمامًا بعد أحداث الانفلات الأمني عام 2011، بينما استمر استخدام الإستركنين حتى عام 2019، مشيرًا إلى أن توقف هذه الوسائل أدى إلى ازدياد التكاثر بشكل كبير، حيث يمكن للكلبة الواحدة أن تلد من 12 إلى 13 جروًا في السنة، وبمعدل 3 إلى 4 مرات سنويًا، ما جعل الأعداد تتضاعف بشكل مهول.
غياب مراكز الإيواء
وأضاف أنه رغم صدور القانون 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في مايو الماضي، فإن الدولة حتى الآن لم تضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة، موضحًا أن غياب مراكز الإيواء يمثل كارثة حقيقية، إذ يفترض أن تكون هذه المراكز خارج المناطق السكنية مع فرز الذكور والإناث لمنع التكاثر، وإجراء فحوصات للحالات التي قد تمثل خطرًا على الصحة العامة، وإتاحة التبني عبر الجهات المختصة.
وذكر أن عدم وجود آليات لتنفيذ اللائحة التنفيذية يمثل العقبة الأكبر، مشيرا إلى أن نقص الأطباء البيطريين يزيد من صعوبة الوضع، حيث تضم إدارة الرفق بالحيوان المنشأة حديثًا منذ 7 أشهر 3 أطباء فقط، بينما تنتشر في مصر ما بين 10 و20 مليون كلب ضال.