الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب من “العدل الدولية” رأيا استشاريا حول التزام إسرائيل الإنساني بغزة

وتم اعتماد القرار، الذي جاء بمبادرة من النرويج، من قبل الهيئة المكونة من 193 عضوا، حيث حصل على 137 صوتاً مؤيدا، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

ويطلب القرار من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة “الأونروا” ابتداءً من أواخر كانون الثاني/ يناير المقبل، والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي في غزة على مدار العام الماضي.

كما أعرب القرار عن “قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة” ودعا إسرائيل إلى “الوفاء بالتزاماتها وعدم وضع العراقيل أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير“.

ويصف كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة “الأونروا” بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.

وكانت لجنة من خبراء الأمن الغذائي العالمي قد حذرت الشهر الماضي من وجود “احتمال قوي بأن المجاعة وشيكة في مناطق” شمال غزة.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت أمس الأول، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.