نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل والنقاش، وذلك نظرا للعديد من الأسباب التى تدعو إلى ذلك على الصعيد النظري وفي الواقع العملي كذلك، وعلى ضوء ذلك نقدم لكم فى هذا المقال أهم المعلومات التى من الممكن أن تساعدكم على فهم ديوان المظالم من خلال موقع الماقه.
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
- يتضمن النظام الكثير من الأحكام العامة مثل نطاق تطبيق النظام وأوراق التبليغ والمواعيد واختصاصات الدوائر، النظر فى الدعوى والحكم فيها، رفع الدعوى وقيدها، الاعتراض على الأحكام، طلب إعادة النظر، الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، وغيرها من الأحكام الختامية.
- لا يتم الاستماع إلى الدعاوى التى تتعلق بالحقوق المقررة في النظم الخاصة بالخدمة العسكرية والتي قد نشأت قبل نفاذ هذا النظام أي بعد مضي حوالى خمس سنوات من تاريخ العمل به.
- تسري المواعيد التى نص عليها هذا النظام لسماع الدعاوى.
- يتم التنسيق بين رئيس ديوان المظالم ووزير المالية مع رئيس ديوان المراقبة العامة وذلك في شأن تحديد الدعاوى التي يتم إبلاغ كل من الجهتين بها.
- تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فى محاكم الديوان على القضايا التى يتم عرضها أمامها، ذلك وفقاً لما دلت عليه الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة.
- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في مكان دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر الفرع الخاص بالجهة المدعى عليها هذا إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو متعلقة بمقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
- ترفع الدعوى الإدارية من المدعى بواسطة صحيفة يودعها هو أو من يمثله من أشخاص لدى المحكمة المختصة، ويجب أن تشتمل هذه الصحيفة على البيانات التى تم النص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
نبذة عن ديوان المظالم
- ديوان المظالم هو عبارة عن هيئة مستقلة للقضاء بين الناس في المملكة العربية السعودية ترتبط ارتباط مباشر بولاة الأمر، ويضم ديوان المظالم ستة عشر محكمة إدارية يتم توزيعها على مناطق المملكة كافة، يسعى هذا الديوان على إرساء الإنصاف والعدل والرقابة القضائية الفعالة على الأعمال الإدارية وذلك من خلال الدعاوى التى تمثل أمامه يومياً، وذلك من أجل ضمان حسن تطبيق اللوائح المقررة والنظام ومن أجل تمكين صاحب الحق من وسائل التظلم المشروعة.
- تم تحديد الاختصاصات الخاصة بديوان المظالم والمهام المطلوبة منه بموجب مرسوم ملكي في عام 1982م، وجاء مرسوم ملكي في عام 2014 ينص على نظام المرافعات الخاص بديوان المظالم.
إنشاء ديوان المظالم
- لقد كانت ولاية المظالم من أهم أولويات الدولة منذ أن تأسست المملكة العربية السعودية وتم تشكيل أجهزة الدولة الرسمية بها وقامت بها المؤسسات المختلفة، ولقد أولى الحكام في المملكة واسع اهتمامهم فى إنشاء ولاية المظالم، لأنه متى وجد العدل وجدت المواطنون الأمن والاستقرار، ولقد مر ديوان المظالم بعدد كبير من المراحل التطويرية وذلك لكثرة ما يسند إليه من مهام عظيمة.
- كانت البداية بإنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء وحدث ذلك بموجب إصدار مرسوم ملكي في تاريخ 19 رمضان 1428 هـ، وقد أمر هذا المرسوم بإصدار نظامه الجديد حيث يقوم برئاسته رئيس له مرتبة وزير، وذلك جعل ديوان المظالم مرتبطاً ارتباطاً رسمياً بالملك لأهميته فى الدولة.
وقد مرت هيئة ديوان المظالم بأربعة مراحل، وهي كالتالي:
- المرحلة الأولىهي إنشاء شعبة المظالم بالديوان الخاص بمجلس الوزراء وحدث ذلك بموجب نظام مجلس الوزراء الذي تم إصداره بتاريخ 12 رجب 1373 هـ، وقد نصت عليه المادة رقم سبعة عشر التى تقول يشكل بمجلس الوزراء إدارة عامة تسمى ديوان المظالم ويشرف على هذه الإدارة العامة رئيس يتم تعيينه بواسطة مرسوم ملكي وهذا الرئيس مسؤول أمام جلالة الملك، والملك هو المرجع الأعلى له.
- المرحلة الثانيةبعد فترة من إنشاء المملكة لديوان المظالم رأى الحكام في المملكة ضرورة الاهتمام بتطوير طريقة عمل ديوان المظالم، وذلك حتى يستطيع مواكبة الأهداف التي تم إنشاؤها من أجلها، فتم إصدار مرسوم ملكي فى تاريخ 17 رمضان 1374 هـ، والذي يقضي بتشكيل ديوان مستقل يسمى ديوان المظالم ويقوم على إدارته رئيس له درجة وزير يتم تعيينه بمرسوم ملكي.
- المرحلة الثالثةأصبح ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وحدث ذلك وفقاً للنظام الصادر فى المرسوم الملكي بتاريخ 17 رجب 1402 هـ.
- المرحلة الرابعة هى المرحلة الحالية وتهدف إلى تطوير ودعم وتخصيص مستقبل نظام القضاء في المملكة، وقد قام المنظم بإصدار نظام جديد لديوان المظالم بالمرسوم الملكي الذي صدر بتاريخ 19 رمضان 1428 هـ.
محاكم ديوان المظالم
وقد بينت المادة الثامنة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم أن محاكم الديوان ثلاثة هي:
- محاكم الاستئناف الإدارية
- المحكمة الإدارية العليا
- المحاكم الإدارية.
ويجوز لمجلس القضاء الإداري أن يحدث محاكم متخصصة بعد موافقة الملك بذلك، وقد حدد النظام اختصاصات محددة لكل محكمة من هذه المحاكم.
المحكمة الإدارية العليا
وهي محكمة مختصة فى النظر في الاعتراضات المقدمة على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية طبقا لحالات معينة قد بينتها بوضوح المادة الحادية عشرة من النظام، غير أن مباشرة هذا الاختصاص من المحكمة الإدارية العليا موقوف على صدور ونفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وفقاً لما قد قررته آلية العمل الصادرة بالمرسوم الملكي الصادرة في تاريخ 19 رمضان 1428 هـ، وعلى هذا يكون الحكم الصادر النهائي من محاكم الاستئناف الإدارية باتاً لا رجعة فيه، وذلك في حدود اختصاص النظام المتمثل في النظر في أي اعتراضات على الأحكام الخاصة بالمحاكم الإدارية.
المحاكم الإدارية
وهي تختص في الفصل الخاص بالمنازعات الإدارية والتي قد حددتها المادة الثالثة عشر من النظام تفصيلياً ومنها:
- دعاوى الحقوق الوظيفية
- دعاوى التقاعد لموظفي الدولة
- دعاوى مستخدمي الجهات الإدارية
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية
- دعاوى التعويض
- دعاوى العقود التي تكون طرفا فيها جهة الإدارة
- الدعاوى التأديبية التي يتم رفعها بواسطة الجهة المختصة
- المنازعات الإدارية التي تنطبق عليها الأحكام وفقاً لما تقرره محاكم الديوان في هذا الخصوص.
اختصاصات ديوان المظالم
القضاء الإداري
وهو يعتبر الاختصاص الرئيسي للديوان ومن أجله أنشئ وله أربعة أنواع:
- الفصل في المنازعات التى تتعلق بالحقوق المقررة في النظم الخدمية المدنية والتقاعدية لموظفي الدولة والحكومة والأجهزة من ذوات الشخصية المعنوية العامة.
- الفصل في المنازعات التي تتعلق بالطعن في القرارات الإدارية فى الأسباب المنصوص عليها من النظام.
- الفصل في الدعاوى التي تتعلق بالتعويض والتي يتم توجيهها من ذوي الشأن إلى الحكومة وإلى الأشخاص ذوي الشخصية بسبب أعمالها.
- الفصل في المنازعات التي تتعلق بالعقود التي تكون الحكومة طرفا فيها أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة.
القضاء التأديبي
- وهو عبارة عن الفصل في الدعاوى التأديبية والتي تقام ضد الموظفين الذين قاموا بمخالفات تتعلق بعملهم الوظيفي أو سلوكهم الأخلاقي.
القضاء الجزائي
- ويشمل هذا القضاء الفصل في الدعاوى الجزائية التى توجه ضد المتهمين بارتكاب الجرائم التي نص عليها في بعض الأنظمة والمراسيم الملكية، مثل: جرائم مباشرة الأموال العامة والرشوة وجرائم التزوير وغيرها.
القضاء التجاري
- وفي هذا القضاء يتم الفصل في أي دعوى تتعلق بالدعاوى التجارية وأيضاً ما يتعلق بهذه الدعاوي وذلك استناداً إلى القرار الخاص بمجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 26 شوال 1407 هـ.
وفي ختام هذا المقال، نظام المرافعات أمام ديوان المظالم هو نظام قضائي مستقل، يرتبط ارتباط مباشر بالحكام في المملكة، ومهام الديوان كلها مهام قضائية في المقام الأول وذلك حتى يسود العدل والإنصاف فى المملكة، كما وضحنا من خلال هذا المقال بالتفصيل.
