وحذرت دار الإفتاء المصرية من الانخراط في نشر الشائعات دون التحقق أو التأكد.
وقالت الفتوى إن نصوص الشرع الشريف تؤكد تحريمها. لأنها تساعد على نشر الأكاذيب ونشر الخوف بين الناس ولها تأثير سلبي على المجتمع.
وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى ضرورة تجفيف منابع الشائعات، وذلك بعدم نشرها فور سماعها أو رؤيتها. ولقد حذر رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتلفظ بكل ما سمع. وقال عليه الصلاة والسلام: “كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع” كما دعا القرآن الكريم إلى التثبت من الأخبار والأقوال. قال الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا نادمين على ما فعلتم”.
وحذرت دار الإفتاء المصرية من أن نشر الشائعات يدخل في خانة “النميمة”، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: «إن الله يكره فيكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».
وحذرت دار الإفتاء المصرية من خطورة نشر الشائعات لإحداث بلبلة في البلاد وإحداث القلاقل وتعطيل السلم الاجتماعي. لأنه يعتبر “ارتعاشا” وهو من كبائر الذنوب. حيث لعن الله تعالى المرتعدين وتوعدهم بالعذاب أينما كانوا، قال الله تعالى: “” لئن وقفتم بالمدينة لنقودنكم “” إليك، ثم لا يأتي ولا يرونك فيه إلا قليلا. * ملعونين أينما كانوا يؤخذون ويقتلون قتلاً.
وقالت دار الإفتاء المصرية إن التحقق من الأخبار يتم بالرجوع إلى المراجع وأهل العلم والخبرة، وهذا ما أرشدنا الله عز وجل بقوله: “وإذا جاء الأمن أو الخوف أعلنوا به حتى” إذ يبلغونه إلى الرسول وإلى وليي. الأمر يخصهم. ولعلم الذين استمدوه منهم لولا فضل الله عليكم لتتبعتم الشيطان قليلا [النساء: 83] فأمرنا الله أن نتعامل مع الأمور في السراء والضراء أوقات الإرسال إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أصحاب السلطة والاختصاص الذين كلفهم الله تعالى بمعرفة أسراره والتحقيق في أسراره قبل نشرها والحديث عنها، ليكون الكلام واقعيا، النشر مبني على الدليل، والنقل مبني على التصديق والتحقق.
ودعت دار الإفتاء المصرية الجميع إلى التحقق من الأخبار قبل نشرها وإذاعةها، كما دعت إلى الوعي بما يعنيه نشر الشائعات حتى لا يقع الإنسان في المحظور الشرعي.
