دراسة جديدة.. “ماعت” ترصد فرص وتحديات الدول العربية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان “الفرص والتحديات المتعلقة بتعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية”.
وسلطت الدراسة الضوء على ضرورة تعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في المنطقة العربية، وحددت المعوقات والتحديات التي تواجهها الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى معاهدة تجارة الأسلحة.
وقدمت الدراسة لمحة عامة عن وضع المعاهدة في المنطقة العربية، وأسباب عدم انضمام بعض الدول العربية إليها، وبحثت الأسباب الملحة لحاجة انضمام بقية الدول العربية إلى المعاهدة، مع وضع سلسلة من التوصيات التي يتعين اتخاذها لمواجهة هذه التحديات والحد من الأثر الإنساني السلبي لتجارة الأسلحة غير المسؤولة في المنطقة العربية.
وأكدت الدراسة أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. بعد مرور عشر سنوات على اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة، يعاني عدد لا يحصى من الأشخاص من معاناة إنسانية نتيجة لعمليات النقل غير المشروعة للأسلحة التي تسهل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، في حين تدعو الحاجة الملحة إلى الدول العربية للانضمام إلى المعاهدة. للحد من تجارة الأسلحة غير المسؤولة في المنطقة، والتي تعرض حياة المواطنين للخطر.
قال أيمن عقيل، خبير حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة ماعت، إن أبرياء يموتون في المنطقة العربية بسبب تجارة الأسلحة غير المسؤولة في المنطقة العربية، لافتا إلى أننا في أوقات غير عادية تتطلب استجابات استثنائية لمواصلة الأعمال العدائية بسبب تدفق الأسلحة إلى الأيدي الخطأ. وقد أدى ذلك إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وانتشار الأزمات الإنسانية، وغالباً ما يحدث هذا في أماكن بعيدة عن الأضواء. الوضع الأمني والأمني المزري وعدم الاستقرار السياسي بسبب فوضى انتشار أسلحة الدمار الشامل في العديد من الدول العربية؛ ومثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولبنان والسودان، يجب علينا أن نضع حدا لذلك.
وأضاف عقيل أنه على يقين أن هذا التقرير سيكون الخطوة الأولى نحو تعزيز تنظيم تجارة الأسلحة في المنطقة العربية. لضمان وصول الأسلحة إلى الأيدي اليمنى، للحد من المعاناة الإنسانية عن طريق منع نقل أو نقل الأسلحة إلى المناطق المتضررة من النزاع المسلح والعنف، وكذلك إلى أمراء الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإجرامية، ويدعو الدول العربية تعيد النظر في الانضمام للمعاهدة.
وأشار عقيل إلى عدد من التحديات التي تمنع الدول العربية من الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد الأولويات السياسية الإقليمية للدول العربية في مجال الحد من الأسلحة ونزع السلاح، فضلا عن انتشار الصراعات المسلحة والحروب الأهلية داخل الدول وفيما بينها، هي تحديات أخرى وتخوف الدول العربية من أن المعاهدة سيحد من قدرتهم على الحفاظ على أمنهم القومي من شراء الأسلحة اللازمة، ويؤكد على ضرورة إنشاء منظمات مجتمعية. قام المجتمع المدني بالعديد من حملات المناصرة لرفع مستوى الوعي بشروط وأهداف المعاهدة.
أكد محمد مختار، مدير إدارة القانون الدولي بمؤسسة ماعت، أن انضمام الدول العربية إلى معاهدة تجارة الأسلحة يحقق العديد من الفوائد الأساسية؛ وينصب التركيز على منع وصول الأسلحة إلى من ينتهكون القانون الإنساني الدولي، ومكافحة انتشارها غير القانوني في المنطقة العربية، وتحسين الشفافية والتعاون الإقليمي في تجارة الأسلحة التقليدية.
للاطلاع على الدراسة اتبع الرابط التالي: اضغط هنا
