تسجل الصادرات السلعية المصرية أعلى معدل لها خلال النصف الأول من عام 2024
أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير: واصلت الصادرات السلعية المصرية ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى نحو 16 مليار و551 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقابل 15 مليار و74 مليون دولار في نفس الفترة في عام 2023 بفارق 1 مليار 477 مليون دولار بنسبة زيادة 9.8%. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية 3.5 مليار دولار خلال شهر مايو، وهو أعلى معدل للصادرات المصرية خلال شهر واحد، مما يشير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها الصادرات المصرية مثل هذه الأرقام الكبيرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام بمعدلات التصدير.
الصادرات السلعية المصرية
جاء ذلك في سياق التقرير الأخير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية لمصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات مصر من المواد الخام إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تضافر جهود الوزارة والجهات التابعة لها مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين بما يسهم في زيادة هذه الصادرات. وتبلغ جودة المنتجات المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية وما يتبعها من تحقيق أهداف الحكومة في تحقيق صادرات سلعية مصرية نحو 100 مليار دولار أمريكي سنويا.
وأوضح سمير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري كانت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و310 ملايين دولار، والولايات المتحدة. وشملت الدول الإمارات العربية بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 ملايين دولار.
وأشار الوزير إلى أن من بين قطاعات التصدير الرئيسية التي شكلت هيكل صادرات مصر السلعية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مواد بناء بقيمة 3 مليارات و869 مليون دولار، وصناعة الأغذية بقيمة 2 مليار دولار و644 مليون دولار، وكذلك منتجات كيماوية وأسمدة بقيمة 2 مليار و491 مليون دولار، ومحاصيل زراعية بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار، وسلع تقنية وإلكترونية بقيمة 2 مليار و181 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار. والأثاث والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والأعمال الفنية بقيمة 393 مليون دولار، والصناعة الطبية بقيمة 267 مليون دولار، والأثاث بقيمة 112 مليون دولار، والمصنوعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار، والجلود بقيمة 49 مليون دولار. والأحذية والمنتجات الجلدية.
