الشركة الأولى للتمويل العقاري وهي أول شركة رائدة في مجال التمويل العقاري في مصر يحتاج الناس إلى التمويل لشراء شقة أو مكان للعيش أو التجارة، ومعظم الناس يتوجهون إلى البنوك للحصول على قروض أو إلى شركات العقارات بطريقة ابتزازية وفوائد على القرض.
عن الشركة الأولى للتمويل العقاري
- تأسست أول شركة تمويل عقاري في جمهورية مصر العربية في العام الثالث من الألفية الجديدة أي عام 2003م وذلك نظراً لحاجة السوق.
- تعتبر شركة الأولى من أوائل شركات التمويل العقاري في مصر، حيث بدأت الشركة بقوة في أغسطس 2003 كشركة مساهمة مصرية برأسمال يقارب مليار جنيه مصري، أي ما يقرب من ثلاثمائة مليون دولار.
- وساهمت العديد من الجهات الحكومية المصرية في شركة التمويل العقاري الأولى، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وبنك التعمير والإسكان، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.
- كما ساهم في الشركة الأولى للتمويل العقاري وهيئة الأوقاف وبنك الاستثمار القومي من بين العديد من المساهمين الحكوميين.
- تم تغيير اسم الشركة جزئياً إلى التعمير الأولى للتمويل العقاري.
من هنا سنتعرف على: شروط وأحكام التمويل العقاري المدعوم من مصرف الراجحي وخطوات الحصول على التمويل العقاري
نشاط الشركة الأولى للتمويل العقاري
- بدأت الشركة أعمال التمويل العقاري الفعلي منذ فبراير 2004 طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
- بدأت الشركة نشاطها في مجال التمويل العقاري لتلبية طموحات السوق المصري في مجال العقارات والشراء والبناء.
- وقامت الشركة بتوسيع نطاق عرضها للتمويل العقاري ليخدم كافة شرائح المجتمع المختلفة، وكذلك الأفراد والمؤسسات، ليتمكنوا من تحقيق ما يطمحون إليه، وذلك بفضل شركة الأولى للتمويل العقاري.
- قام بتمويل الأفراد والشركات وأصحاب الأعمال الحرة لشراء وحدات تجارية وسكنية وإدارية بقيمة ائتمانية تصل إلى 80% من قيمة العقار وتصل إلى 10 سنوات.
- التزمت شركة الأولى للتمويل العقاري بمبادرة البنك المركزي لتمويل العقارات لمحدودي الدخل.
تمويل الشركة الأولى
- وقدمت الشركة أكثر من خدمة تمويلية مثل التأجير التمويلي، وذلك من خلال إنشاء شركة جديدة متخصصة في التأجير التمويلي للشركات والأفراد، خاصة في المشاريع الزراعية والصناعية، وللمستثمرين الصغار والكبار.
- وبالإضافة إلى شركة التأجير التمويلي الجديدة، قدمت شركة الأولى للتمويل العقاري خدمة جديدة في مجال التطوير العقاري من خلال تأسيس شركة جديدة للتطوير العقاري.
- وللتكيف مع الخدمات الجديدة، اضطرت الشركة الأولى للتمويل العقاري إلى زيادة رأس مالها المرخص به إلى مليار جنيه ورأسمالها المدفوع إلى 734 مليون جنيه.
- تم كل ذلك لمواكبة التغيرات العامة في السوق وضرورة التوسع لتلبية طموحات الأفراد والشركات في مصر في مجال التمويل العقاري.
- زيادة حجم التمويل للتمويل العقاري من الشركة الأولى للتمويل العقاري في مصر إلى 1.2 مليار جنيه مصري لـ 27 ألف عميل.
- جميع الأموال السابقة تستثمر حصراً في جانب التمويل العقاري، ما عدا التمويل في شركة التطوير العقاري وشركة التأجير التمويلي.
هنا يمكنك معرفة المزيد عن: شروط التمويل العقاري من بنك الرياض وفوائده وطريقة الحصول على التمويل في بنك الرياض
المركز الأول للشركة في السوق
- وصلت نسبة ما تمتلكه شركة الأولى للتمويل العقاري في سوق التمويل العقاري في مصر إلى ما يقرب من 40% من السوق، وهذه نسبة عالية جدًا.
- تعتبر شركة الأولى للتمويل العقاري أول شركة في مصر تعمل بنظام الإيجار بغرض التملك، ويعتبر هذا النظام من الأنظمة المستخدمة في التمويل العقاري.
- وفي النظام السابق كان بإمكان الشركات المقترضة اختيار الوحدة سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية في أي مكان بالجمهورية، على أن يقوم الممول بشراء العقار من المقترض بنفسه ثم يقوم بتأجيره بموجب عقد ينتهي بالتملك.
- الإيجار للتملك في نهاية مدة الإيجار بنسبة تمويل 80% من قيمة العقار، على فترة تصل إلى عشر سنوات، بأقساط شهرية ثابتة أو متناقصة.
- وسخرت الشركة كافة إمكانياتها لإعادة هيكلة القوى العاملة الموجودة في الشركة وميكنة العملية برمتها من خلال تطبيق عملية إلكترونية شاملة، وشراء نظام إلكتروني كامل من شركة عالمية متخصصة في هذا الأمر.
- تتم العملية بالكامل بشكل آلي من بداية التعامل مع العميل واختيار الخدمة وسداد العميل للقرض، وذلك من خلال تقديم خدمة سريعة ومميزة لإنجاز الأنشطة بطريقة سريعة تطمئن العميل وتسهل العمل. الشركة وموظفيها.
حوكمة الشركات ولجانها
- حوكمة الشركات تعني القوانين واللوائح التي تتبعها. تعتمد الشركة الأولى على القواعد وتعمل وفقًا للقوانين القانونية المعروفة.
- تنظم الشركة أنشطتها وفق أنظمة ولوائح داخلية واضحة وبما يتبنى مبادئ الإفصاح والشفافية.
- لذلك تقوم الإدارات ومجالس إدارتها بتشكيل لجان لمراقبة الشركة والتأكد من وجود نظام مراقبة فعال، حتى يتمكنوا من تركيز كل طاقاتهم على بناء الشركة وإدارتها بشكل فعال يعمل على تطويرها وزيادة حجمها. موقف في الشركة. السوق.
- كما يقوم مجلس الإدارة بتفويض كل لجنة على حدة ويمنح اللجنة الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها على أكمل وجه ممكن من خلال السعي للإشراف على الشركة والتأكد من انتظام العمل.
- ورغم أن الشركة تقوم بتفويض لجان للعديد من المهام الإشرافية، إلا أن ذلك لا يعفي مجلس الإدارة من مسؤولياته تجاه الشركة الأولى للتمويل العقاري، بالإضافة إلى اللجان المختلفة وتفويضاتها المختلفة.
- وتقوم اللجان بمساعدة مجلس إدارة الشركة في القيام بمهامه المختلفة، وعلى وجه الخصوص الإشراف على النشاط بأكمله، بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي يفوضها مجلس الإدارة للجان.
- نقوم بمراقبة وتقييم أداء الشركة ومستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة للتمويل العقاري لعام 2001 ولائحته التنفيذية، وكذلك إعداد التقارير.
- كما تقدم اللجان توصيات مختلفة فيما يتعلق باستراتيجيات وأهداف عمل الشركة والخطط التي اتخذتها الشركة لتطوير جميع الأنشطة التي تشارك فيها الشركة.
- وتجتمع اللجان بانتظام ودون انقطاع لمراقبة الشركة وتنفيذ المهام الموكلة إليها. ويبلغ عدد اللجان ست لجان مختلفة تؤدي مهام مختلفة.
- وتضم اللجان لجنة الموجودات والمطلوبات، ولجنة الائتمان، ولجنة الميكنة، واللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة المخاطر.
كما ندعوك من هنا لقراءة موضوع: نظام التمويل العقاري الجديد للبنوك وكيفية التصرف عند بيع الوحدة قبل انتهاء سداد القرض
سياسات المحاسبة والإفصاح الخاصة بالشركة
- تعتمد الشركة على المعايير المحاسبية الدولية وكذلك المعايير الصادرة بموجب رقم 243 لسنة 2006، وتم إعداد دليل كامل وشامل لتطبيقها على القطاع المالي.
- كما تراعى أحكام القانون العاشر لسنة 1981 في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
- يوجد نظام تدقيق ومراقبة داخلي وخارجي داخل الشركة، ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة ومراجعة البيانات المالية لشركة الأولى للتمويل العقاري وشركاتها التابعة.
- يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة الحسابات الخارجية وإعداد تقارير التقييم لمختلف الشركات.
- تخضع أنظمة العمل داخل الشركة الأولى للتمويل العقاري لكافة الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها، وذلك وفقاً للقوانين التالية: قانون الإشراف والرقابة على شركات التمويل العقاري.
- وغيرها من القوانين مثل قانون الضرائب والدمغة وقانون العمل وقانون مكافحة غسل الأموال وجميع القوانين المتعلقة بهذه الحالات.
- تقوم الشركة بتقديم التمويل العقاري للعملاء وفقا لقانون التمويل العقاري رقم 10 لسنة 2018. قانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية
- تقوم الشركة بتقديم التأجير التمويلي للعملاء وفقا لقانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 وكذلك التعديلات التي أدخلت عليه.
لا يفوتك الموضوع: أفضل بنك لشراء منزل في مصر وشروط التمويل العقاري: البنك الوطني والبنك المصري وبنك التعمير والإسكان.
وتنتشر شركات التمويل العقاري على نطاق واسع، وفي جمهورية مصر العربية توجد شركة التمويل العقاري الأولى، والتي تعمل على أساس نظام أسعار الفائدة الذي يعتمد على الربا لتمويل الأفراد والمؤسسات لشراء العقارات.