«فنية البلدي» اعتمدت إعادة تخصيص مدن عمالية لـ«السكنية» و«المالية»

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي برئاسة م. منيرة الأمير، على طلب تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بنقل تخصيص المدن العمالية إلى صالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية.

واعتمدت اللجنة الطلب المقدم بشأن إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء رقم (731) المتخذ باجتماعه رقم (28 2024/2) المنعقد بتاريخ 16 يوليو 2024 ورقم 1310 المتخذ باجتماعه رقم «442023/3» المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر 2023 لتكون كالاتي تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2,465,000 متر مربع، مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1,015,000 متر مربع.

ووافقت على تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح وزارة المالية وهي، مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2,465,000 متر مربع، و مدينة العمال الخامسة جنوب صباح الاحمد بمساحة 2,465,000 متر مربع، و مدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2,465,000 متر مربع.

كما اعتمدت إعادة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية / كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي رقم (م) ب / س ك ح / 04 / 1 غ / (2015) المتخذ بتاريخ 21 يناير 2015 إلى الموقع الموضح في الكروكي رقم (1)، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي وتعديل أبعاد الموقع بعد التنسيق مع وزارات الخدمات وذلك للحفاظ على خدمات الكهرباء القائمة على أن تكون تبعية الموقع لصالح وزارة المالية.

وأكدت رئيسة اللجنة الفنية في البلدي م.منيرة الأمير في تصريح لها على أهمية أن تتواكب خطوات الدولة التنظيمية مع رؤية مستقبلية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التطورات العمرانية والاقتصادية الحاصلة في البلاد، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إعادة تقييم المواقع الحالية لمدن العمال ومدى ملاءمتها في المرحلة المقبلة.

واستهلت المهندسة منيرة حديثها بتوجيه الشكر للجهات المشاركة على حضورهم وتفاعلهم مع هذا الإجراء التنظيمي الهام، الذي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على مستقبل مشروع المدن العمالية في الكويت بشكل عام. ولفتت الأمير إلى، أن تخصيص تلك المدن بدأ منذ ما يقارب العشرين عاماً، وأن بعض القرارات المرتبطة بهذا الشأن صدرت منذ عام 2007، لكنها حتى اليوم لم تنفذ فعلياً ما تركنا في موقف مغاير اليوم ننظر في أمرين الأمر التنظيمي من جانب والأمر الفني من جانب آخر حيث أن الأمر التنظيمي لا جدال عليه حيث يتم نقل تبعيتها للجهات المسؤولة عنها ولكن فنيا لا يمكن الجزم في مدى صلاحية الأماكن للدور المنوط بها من عدمه.

وأشارت الأمير إلى أن التحرك العمراني في البلاد قد تجاوز بعض المناطق المخصصة سابقاً، ما أفرز تعارضاً مع مشاريع بنى تحتية أو مواقع نفطية، وهو ما يستوجب إعادة النظر الجادة في أماكن التخصيص ومدى صلاحيتها في الوقت الراهن.

وأضافت: «إذا لم يتم تفعيل هذه التخصيصات وتنفيذ المشاريع فعلياً، فإننا بعد سنوات سنجد أنفسنا نناقش الموضوع ذاته مرة أخرى، ونؤكد على حدود المناطق نفسها، دون تقدم حقيقي».

وأكدت الأمير أنها تؤيد من حيث المبدأ نقل تبعية المناطق إلى الجهات المختصة الجديدة باعتباره إجراءًا تنظيمياً تتخذه الدولة، إلا أنها شددت على أن هناك جانباً آخر لا يقل أهمية، وهو مدى صلاحية المواقع الحالية لإقامة مدن عمالية بعد مرور كل هذا الزمن.

وذكرت أنها سبق وأن قدمت مقترحاً لإعادة تنظيم المواقع المخصصة للمدن العمالية، ضمن شبكة متكاملة تنسجم مع المخطط الهيكلي الجديد للدولة، وتتماشى مع المشاريع الحديثة والخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، قائلة «أوافق على نقل التبعية ولا يوجد لديأي ملاحظات تنظيمية على ذلك، لكنني أؤكد على ضرورة تقييم المناطق الحالية وما إذا كانت لا تزال تخدم الغرض الأصلي الذي خُصصت من أجله وتنسجم مع تطلعات الدولة المستقبلية، أم أننا بحاجة إلى رؤية محدثة تنطلق من أرض الواقع»

وفيما يتعلق بالبنود الأخرى، أعادت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، لتحديث الرد، كلاً من الكتاب المقدم من وزارة المواصلات بشأن إعادة تخصيص مواقع وزارة المواصلات. الاقتراح المقدم من أحد المواطنين و الوارد عبر منص تواصل، المتضمن انشاء قانون جديد خاص بعناية المحيط.