الرميد ينتقد “مبالغة” القضاء ويرفض مصادرة حق الحكومة في التشريع الجنائي

أعرب وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، عن استغرابه من بعض المواقف التي صدرت عن المجلس الدستوري سابقا، والمحكمة الدستورية حاليا، كما دعا الحكومة إلى استدراك إخراج قانون الدفع بعدم الدستورية إلى حيز الوجود، لضمان الرقابة الدستورية الشاملة للقوانين.

في هذا السياق، استحضر الرميد تعليل المحكمة الدستورية وهي تنظر في دستورية قانون التنظيم القضائي، قائلا: “لقد كانت هناك مبالغة شديدة في أن تجعل السلطة القضائية تبسط يدها على حساب السلطة الإدارية بما ليس له من مبرر”.

كما استحضر أيضا موقف المجلس الدستوري القائل بأن السياسة الجنائية هي من صلاحية البرلمان وحده، موضحا أنها “سياسة عمومية والبرلمان يساهم في وصع السياسات الجنائية من خلال التشريع، ولكن الحكومة أولا لها حق وضع السياسة الجنائية بما يتلاءم مع توجهاتها واختياراتها السياسية”.

جاء ذلك في كلمة للمصطفى الرميد ضمن ندوة عُقدت اليوم الخميس، تحت عنوان “سبع سنوات على استقلال السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.. سؤال التقييم”، من تنظيم “هيئة المحامين بالرباط” في إطار فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته الـ 29.

وقال الرميد إن “قانون الدفع بعدم الدستورية ما زال يراوح مكانه للأسف الشديد، بسب إلغاء المحكمة الدستورية لبعض بنوده في المرة الأولى، وبسبب الاستدراك على شكلية من شكليات انعقاد المجلس الوزاري في المرة الثانية، وعليه ما زالت الرقابة الدستورية الشاملة للقوانين معطلة، الأمر الذي ينبغي استدراكه من قبل الحكومة”.

ونبه المتحدث إلى أن التمديد للقضاة أصبح إلى غاية سن الـ 75، أي أن القاضي يضيف من عمره 12 سنة كتمديد، مطالبا بإحداث درجة خاصة لهذا المستوى، وتعويض خاص.

وأوضح أن السبب الأساسي المانع من تشريع مجلس الدولة بالمغرب كما يتساءل الكثيرون، هو أن الدستور لم ينص على “مجلس الدولة” وإنما على أعلى هيئة قضائية، ومعلوم أن مؤسسة من مستوى مؤسسة مجلس الدولة لا يمكن أن تكون من إنتاج القانون العادي، كما لا يمكن أن يكون بشأنها قانون تنظيمي لعدم التنصيص عليه في الدستور.

وشدد على أنه”بقدر ما ينبغي إنصاف القضاة، على قدر المستحق، بقدر ما ينبغي تكثيف إعمال القاعدة الدستورية الذهبية التي تقرن الحقوق بالوجبات، وتربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان ثقة أكبر في السلطة القضائية لتعزيز مكانة المؤسسة القضائية في لدى المواطنين، على اعتبار أن استقلال السلطة القضائية كان بهدف ضمان وتعزيز الحق في العدالة”.

وأكد الوزير الأسبق على  أن البناء المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية في المغرب نال مباركة دولية من خلال لجان متخصصة مثل لجنة البندقية واللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية ومنتدى القضاة الأوروبيين، حيث أسندت هذه اللجان إلى لجنة مشتركة، فحص 3 مشاريع قوانين تنظيمية، وهي  القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،  والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، مشيرا أنه في “يوم 9 دجنبر 2016، استقبل وزير العدل والحريات من قبل لجنة البندقية وبحضور 37 دولة تم مباركة المنجز الوطني  على اعتبار أنه مطابق للمعايير الأوروبية”.

وتساءل الرميد عن ضمير القضاة واستقلالهم عن “سلطة المال، وسلطة الجاه وسلطة الأهواء والشهوات”، مشددا على أهمية ميثاق إصلاح منظومة العدالة في تخليق منظومة العدالة وتطهيرها من مظاهر الفساد.