الشامي يوصي بإلزام الإدارات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزةِ الإسعافات الأولية

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإلزام الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزةِ الإسعافات الأولية (مثل جهاز الإنعاش القلبي défibrillateurs).

كذلك، أوصى بتكوين العاملين على استعمالها، ووضع تطبيق رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء من قبل السلطات الطبية الاستعجالية.

كما حث على العمل على الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيم التكفل بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد téléconsultation وخدمة الخبرة عن بعد téléexpertise.

بالإضافة إلى إعداد دفاتر تحملات تشكل إطاراً مرجعياً إلزاميا يطبق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية وتنظيم أقسام المستعجلات الطبية.

وأوصى بتمكين خدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) التابعة لوزارة الصحة من الوسائل اللوجستيكية والبشرية والمالية اللازمة.

بالإضافة إلى “توسيع مجال عملها في تنظيم مسار العلاجات ليشمل القطاع الخاص، وتوسيع نطاق تدخلها ليشمل عمليات الإسعاف في حالة حوادث السير، وذلك بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية”.

وفي كلمة افتتح بها هذا اللقاء، قال أحمد رضى الشامي رئيس المجلس “إن جعل نقل المصابين وضحايا حوادث السير في الطرق العمومية حكرا على سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية يحول دون تدخل سيارات إسعاف أخرى مجهزة بشكل أفضل”.

ويعتبر نقل المصابين وضحايا حوادث السير في الطرق العمومية اختصاص موكول بشكل حصري إلى جهاز الوقاية المدينة بموجب منشور وزاري وزاري يعود إلى سنة 1956. وهو ما يسعى المجلس إلى إلغائه.