رفض المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس أجزاء كبيرة من قانون الهجرة المثير للجدل مع فرض رقابة واسعة النطاق على النص بما في ذلك تشديد شروط الحصول على المزايا الاجتماعية.~ونقلت محطة (بي إف إم) الإخبارية اعتراض قضاة المجلس الدستوري على 32 مادة (أكثر م
المصدر: جريدة الوطن الإلكترونية
