حكومة غزة تعلن عودة 300 ألف نازح لشمال القطاع.. وشركات أمن أمريكية ومصرية تفتش سيارات العائدين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عودة 300 ألف نازح فلسطيني إلى الشمال منذ صباح اليوم الاثنين بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المكتب أن 300 ألف نازح عادوا من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظتي غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، بعد 15 شهرا من الإبعاد عن أرضهم.

ومساء الأحد، أعلن جيش الاحتلال السماح بعودة الفلسطينيين مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم، ومن خلال شارع الرشيد، بينما سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين.

وبعد تلكؤ، أزال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الحواجز التي نصبها في ممر نتساريم وسط القطاع، الذي فصل منذ أكتوبر 2023، شمال القطاع عن باقي أنحائه.

وأثارت مشاهد عودة النازحين الفلسطينيين إلى الشمال حالة استياء في إسرائيل، حيث عنونت القناة الـ12 الإسرائيلية خبرها الرئيسي، بالقول إن النازحين الفلسطينيين يحتفلون بإذلال إسرائيل.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان اتفاق وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

إلى ذلك، تتولى شركتان أمريكيتان وثالثة مصرية مهمة الفحص الأمني لمركبات النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في القطاع بين حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” فإنه بإمكان النازحين المشاة العودة إلى شمال غزة بدون تفتيش ولكن يتعين إجراء فحص أمني للمركبات في طريق عودتها إلى الشمال.

ولا يذكر الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 19 يناير الجاري أسماء الشركات التي تم التوافق عليها ما بين إسرائيل وحماس ومصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ولكن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أسماء هذه الشركات.

وقال شهود عيان للأناضول إن مركبات تحمل نازحين وأغراضهم بدأت بالمرور من محور نتساريم عبر شارع صلاح الدين، بعد خضوعها لتفتيش أمني من قبل الشركات.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية فإن هذه الشركات هي: Safe Reach Solutions (SRS) وUG Solutions والشركة المصرية العربية للأمن والحراسة”.

وقالت الصحيفة: “لا يأتي تمويل الشركات المشاركة من إسرائيل، بل يتم إدارته من خلال وسطاء الصفقة وهي قطر ومصر والولايات المتحدة، ويُعتقد أن قطر توفر غالبية التمويل”.

ولفتت إلى أن الشركتين الأمريكيتين “توظفان نحو 100 فرد مسلح، أغلبهم من الأميركيين، بما في ذلك بعض الناطقين بالعربية، وكثير منهم من قدامى المحاربين في وحدات النخبة أو عملاء سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية”.

وكشف مصدر مصري مطلع، الاثنين، عن أسباب اللجوء إلى اختيار الشركات الثلاث للعمل في قطاع غزة، موضحا أنه كانت هناك مقترحات بتولي قوات أجنبية، ومنها أمريكية، هذا الأمر.

لكنَّ مصر تحفظت عليه ورفضته بشدة، باعتبار أن القاهرة “لا تريد أن تشرعن وجود قوات أجنبية بشكل رسمي داخل القطاع حتى لا يكون ذريعة لأي شيء مستقبلا”.

ونوه المصدر المصري الذي نقلته عنه صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية إلى أن “القاهرة أيضاً لا ترغب في وجود قوات مصرية لهذا الغرض أو أي أغراض أخرى في غزة حتى لا تضطر لأشياء لا ترغبها في مواجهة أي تطورات غير محمودة، خصوصاً من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بشتى الطرق خرق اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأوضح المصدر أنه “كان الاقتراح الأنسب والأفضل أن تتولى الأمر شركات خاصة مصرية وأميركية.

“لأن تلك الشركات حتى وإن كانت تعمل في مجال الأمن ويحمل أفرادها السلاح، فإنها في النهاية شركات مدنية، ويسهل إنهاء عقدها، أو استبدالها، في أي وقت بعكس الوضع في حالة القوات الرسمية”، وفق المصدر.

* الأناضول