أرجأ مجلس جماعة الدار البيضاء المنعقد اليوم في دورته الاستثنائية المصادقة على بعض النقاط التي أثير حولها الجدل بين مكونات المجلس، ومن بينها النقطة 111 المدرجة في جدول أعمال الدورة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتركيز العربات والدراجات داخل تراب جماعة الدار البيضاء.
وجاء قرار تأجيل هذه النقطة خلال الجلسة الثانية للدورة العادية للمجلس، حيث بررت عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي هذا التأخير بضرورة تعميق النقاش حول هذا الموضوع.
ويعمل رؤساء الفرق من الأغلبية والمعارضة ومختلف ممثلي الأحزاب داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء على إعداد دفتر التحملات الذي يخص موضوع تركين السيارات بالعاصمة الاقتصادية، حيث بات هذا الملف حديث الشارع البيضاوي منذ مدة.
وفي هذا الصدد، قال سعيد المهتدي، بصفته الكاتب العام للمكتب النقابي لقطاع الخدمات المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT ورئيس الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية، صاحبة دفتر التحملات الموضوع على طاولة مجلس الجماعة قصد الدراسة والتعديل والمصادقة عليه، إن “اللجنة التي اعتكفت على هذا المشروع نصت على شروط إدارية أقل ما يقال عنها إنها تفتقد إلى المقاربة القانونية، بعد تخلي الإدارة الترابية عن إصدار مثل هذه الوثائق المطلوبة”.
وأضاف المهتدي، في تصريح لجريدة “”، أن هذه الوثائق أضحت من الأرشيف المنسي، وكان أهمها تلك المتعلقة بشهادة عدم الشغل، والتي كانت تصدرها السلطات المحلية في شخص قياد الملحقات الإدارية، بعد إجراء بحث من طرف المقدمين والشيوخ.
وتساءل المتحدث عينه عن دوافع مطالبة مصالح الجماعة بملف السوابق القضائية لهذه الفئة، مضيفًا: “كيف يعقل أن تتبنى الجماعة مثل هذه الوثائق، في الوقت الذي تتكفل مؤسسة محمد السادس بإعادة إدماج هذه الفئة في نسيج المجتمع المغربي، وهل يسمح الدستور المغربي بمعاقبة مقترفي بعض الأفعال التي يجرمها القانون مرتين، بالعقوبة السالبة للحرية والحرمان من الشغل، والحق في الحياة وكسب لقمة العيش؟”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أنه “هناك بعض الشكليات التي تم التنصيص عليها في دفتر التحملات الموجبة للترميم والتعديل من أجل ملاءمتها مع الدستور والقانون”.
المصدر: العمق المغربي
