روحي فتوح،

–  أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، قرار السلطات الإسرائيلية منع دخول واحتجاز النائبتين البريطانيتين يوان يونغ وابتسام محمد، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كانتا برفقة وفد برلماني بريطاني يزور فلسطين في إطار دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال فتوح إن هذا القرار يعتبر نهج حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في خطوة تضاف إلى سلسلة من الممارسات القمعية، وتأتي في سياق سياسة الحجب والتزييف للحقائق التي تنتهجها حكومة الاحتلال اليمينية العنصرية التي تحاول فرض حصار على أي صوت يعارض سياساتها العنصرية والممارسات غير القانونية التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

وأضاف أن منع ممثلي الشعب البريطاني من دخول الأراضي الفلسطينية يظهر الغطرسة والعنصرية والرفض الإسرائيلي للضغط الدولي الذي يطالب بوقف الانتهاكات، وضرورة وقف حرب الإبادة والتجويع وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ودليل على حجم ازمة العزلة المفروضة على هذا الكيان الفاشي.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تفضح حقيقة حكومة الاحتلال التي تحاول تقييد حرية التعبير والتضييق على كل من يسعى للتصدي لسياساتها القمعية، وتؤكد أن إسرائيل تواصل نهجها العدواني والمرفوض دوليا الذي يتضمن قمع حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل قرارات الأمم المتحدة.

ووجه رئيس المجلس الوطني، رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأننا لن نتوقف عن النضال من أجل حقوقنا، ولن تردعنا السياسات العنصرية الإسرائيلية التي تتبع أسلوب التهديد والتمييز، إن هذه الإجراءات لن تزيدنا إلا إصرارا على متابعة دربنا في مقاومة الاحتلال ولن تثني العالم الحر عن مساندة شعبنا في نضاله العادل.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ولن يكون لهذه السياسات المجحفة تأثير في توسيع عزلته الدولية أو تجاهل القضايا العادلة لشعبنا، مجددا المطالبة للمجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لوقف هذه المجازر وحرب الوجود التهجير القسري التي تستهدف شطب الشعب الفلسطيني من خارطة الأمم والبشرية وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.