توقيف عملية جراحية لمريضة تحت التخدير يفجر غضبا حقوقيا بوجدة.. ومطالب بتحقيق مستقبل

دخل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان على خط واقعة هزت المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، يوم 12 مارس 2025، إثر القرار القاضي بتوقيف عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من ورم دماغي، بعد أن وضعت تحت التخدير الكامل وربطت بجهاز التنفس الاصطناعي، ليتم استبدالها بمريضة أخرى.

وطالب المركز الحقوقي بفتح تحقيق محايد ومستقل تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في هذا القرار، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية اللازمة.

وأدان المكتب التنفيذي في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه، هذا التدخل الإداري الذي وصفه بالخطير، معتبرا أنه “يشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة والصحة، وتنافى مع الدستور المغربي، وخاصة الفصل 20 الذي يؤكد أن الحق في الحياة هو أول الحقوق التي يكفلها القانون، إضافة إلى القوانين المنظمة للقطاع الصحي، من بينها القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، والقانون رقم 34.09 الخاص بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والتي تشدد جميعها على ضرورة احترام حقوق المرضى وضمان استقلالية القرار الطبي عن أي تدخل إداري”.

وأوضح البيان أن المعطيات التي كشفتها تنسيقية المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة الشرق تفيد بأن توقيف العملية لم يكن بدافع طبي طارئ، بل جاء بناءً على قرار إداري  وصفه بالمشبوه، من أجل إفساح المجال لإجراء عملية لمريضة أخرى حالتها لا تستدعي تدخلا جراحيا مستعجلا.

واعتبر البيان أن هذا التدخل “يعد تجاوزا خطيرا لكل القواعد الأخلاقية والمهنية”، مشددا على أن الأمر “يشكل استغلالا للنفوذ وتلاعبا بمصالح المرضى”، مشيرا إلى أن “القرار تم اتخاذه بتنسيق بين مدير المستشفى ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبإيعاز من أستاذ في قسم جراحة الدماغ والأعصاب، كان منقطعا عن العمل لأكثر من ثلاث سنوات، وأعيد إدماجه مؤخرا في ظروف مشبوهة”.

وحمَّل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة “عن هذا التجاوز غير المقبول، وعن أي مضاعفات صحية قد تلحق بالمريضة”، معلنا تضامنه المطلق مع الطاقم الطبي الذي استنكر هذا القرار، مطالبا بضرورة حمايتهم من أي ضغوط إدارية غير قانونية.

ودعا المكتب التنفيذي وزارة الصحة إلى التدخل العاجل لحماية حقوق المرضى وضمان احترام أخلاقيات المهنة الطبية، ومنع أي تدخل إداري غير مشروع في القرارات الطبية.

ونبه إلى أن هذه الواقعة “تعكس أزمة أعمق تعاني منها المنظومة الصحية في المغرب، مما يستوجب إصلاحا إداريا شاملا يضمن استقلالية القرار الطبي، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، وتفعيل إطار قانوني صارم يمنع التدخلات الإدارية في القرارات الطبية، ويجرم أي تجاوز يهدد صحة المواطنين”.

وختم المكتب التنفيذي بيانه بالتشديد على “ضرورة تشكيل لجنة مستقلة من خبراء في الطب والقانون الصحي، لتقييم هذه التجاوزات واقتراح حلول عملية لمنع تكرارها”، مؤكدا أنه “سيتابع هذا الملف عن كثب، ولن يتوانى في اتخاذ كل الخطوات القانونية والحقوقية اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا القرار الجائر”.