جدل في مجلس البيضاء حول اتفاقية النفايات .. اتهامات بالتزوير ومسؤولون يوضحون

خلال الأيام القليلة الماضية، راجت أنباء داخل أروقة مجلس جماعة الدار البيضاء حول شبهات تزوير طالت إحدى الاتفاقيات المصادق عليها من قِبل السلطات الولائية والمحلية، والتي نوقشت وصُوّت عليها خلال دورات المجلس، ما تسبب في اندلاع خلافات بين أعضاء الجماعة.

وتتعلق الاتفاقية المثيرة للجدل بمطرح النفايات الهامدة، الذي رُصدت له ميزانية هامة، حيث يدّعي بعض الأعضاء تعرض الوثيقة للتزوير، فيما ينفي نواب العمدة ذلك، مؤكدين أن الأمر لا يعدو كونه خطأ مطبعيا.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة “”، فإن النزاع الذي فجّره أحد أعضاء الأصالة والمعاصرة داخل المجلس يخص الميزانية المرصودة للصفقة، والتي حُددت في 500 مليون سنتيم، قبل أن تتغير بعد التصويت إلى مليار و500 مليون سنتيم.

وفي هذا السياق، أوضح مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنظافة، أن “الاتفاقية الخاصة بمطرح النفايات الهامدة، التي أثير حولها الجدل مؤخرا، لم تشهد أي تزوير، وإنما كان هناك خطأ مطبعي فقط، علما أنها حظيت بمصادقة جميع الجهات المعنية”.

وأضاف أفيلال، في تصريح لجريدة “”، أن مجلس جماعة الدار البيضاء بذل جهودا كبيرة لإيجاد حلول عملية لمعضلة النفايات الهامدة المتراكمة منذ أكثر من خمس سنوات، مشيراً إلى أن المشروع يتطلب ميزانية مناسبة لضمان نجاحه، حيث تم تخصيص 5 ملايين درهم للتأهيل، ومليوني درهم للتدبير.

وأكد المتحدث ذاته أن “الجماعة قامت بتصحيح الخطأ المطبعي، رغم أن الاتفاقية مرت بجميع المراحل القانونية ونالت مصادقة كافة السلطات المعنية”، مشددا على أنه “لا وجود لأي عملية تزوير، فهذا أمر غير وارد بتاتا”.

وختم أفيلال بالقول: “حتى اللحظة، لم يتم الشروع في تنفيذ الاتفاقية أو العمل بمقتضاها، لكن بعض الأعضاء أثاروا الموضوع دون الإلمام بتفاصيله، علما أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع لم تُصرف بعد”.