لشكر: المغرب يعيش تراجعا ديمقراطيا و”ملتمس رقابة” حل وحيد لمواجهة تغول الحكومة

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المغرب يعيش اليوم تراجعا ملحوظا على مستوى الممارسة الديمقراطية، مشيرا إلى أن “الديمقراطية بمعناها المتعارف عليه لم تعد قائمة في المغرب”.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة سياسية نظّمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء، تحت عنوان: “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”.

وأوضح لشكر أن القاعدة الديمقراطية تفترض أن يتولى الحزب الأول قيادة الحكومة، في حين يُفترض بالحزب الثاني أن يقود المعارضة، إلا أن ما حدث، حسب قوله، هو “مشاركة الحزبين معا في الحكومة، مما أفرغ مفهوم التوازن السياسي من محتواه، وأدى إلى تغول الحكومة وسيطرتها على مفاصل القرار”.

واستحضر لشكر تجربة حزبه في المعارضة خلال ما يُعرف بسنوات الرصاص، قائلا إن حزبه خاض تجربة المعارضة في ظروف صعبة، حين كانت المعارضة تُمارس بشكل مباشر في مواجهة النظام السياسي القائم، تحت شعار “إما نحن أو الآخر”، مضيفا: “عشنا مرحلة لم يكن فيها مجال لتقاسم القرار”.

وأضاف أن الوضع السياسي الراهن يختلف تماما، نظرا للتراكمات التي حققتها أجيال النضال السياسي، مؤكدا أن “الاتحاد الاشتراكي مقتنع بأن الديمقراطية لا تُختزل في حكم الأغلبية فقط، بل تقوم أيضا على إشراك المعارضة في صناعة القرار”.

وأشار لشكر إلى أن النقاش حول المشاركة السياسية للجميع انطلق مع تجربة التناوب التوافقي، وترسّخ مع دستور 2011 الذي اعتبره محطة توافق وطني كبيرة، رغم التفاوتات التي عرفتها الممارسة السياسية بعده، صعودا وهبوطا، بحسب السياقات.

وأعرب عن قلقه مما وصفه بـ”تراجع الممارسة الديمقراطية”، معتبرا أن هيمنة أحزاب الأغلبية على المشهد السياسي أفرز نوعا من التغول والاحتكار لسلطة القرار، سواء على المستوى الحكومي أو الإداري، في ظل غياب أي تفاعل جدي من قبل السلطة التنفيذية مع تساؤلات المعارضة داخل البرلمان.

وقال لشكر: “الحكومة تمارس سلطة مركزية تُقصي المعارضة. هناك سيطرة على دواليب الدولة وغياب تام لأي تجاوب مع أسئلة المعارضة داخل المؤسسات. لقد فقدنا الحوار الضروري بين الفاعلين السياسيين”.

وأكد أن الإصلاحات التي جاء بها دستور 2011 “أصبحت غير قابلة للتنزيل في ظل الوضع الحالي”، داعيا إلى استعادة روح المشاركة والتوازن التي ميّزت التجربة الديمقراطية المغربية في مراحلها السابقة.

وفي سياق آخر، اعتبر لشكر أن الانسجام داخل صفوف المعارضة ليس شرطا ضروريا، عكس أحزاب الأغلبية التي يُفترض فيها التناسق والعمل المشترك حين تفرض الظرفية ذلك، قائلا: “من الصعب في المغرب أن تتفق مكونات المعارضة على مشاريع قوانين بسبب التباين الإيديولوجي… كل حزب يعبر عن مواقفه باجتهاده الخاص”.

وبخصوص موقف حزبه من تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد الماشية، أشار لشكر إلى أن نقاشا مماثلا جرى في يونيو 2024، معتبرا أن الحكومة “تتعاطى مع الشأن العام بقدر من العبث”، وأن تشكيل لجنة كهذه سيصطدم بعائق جمع ثلث التوقيعات، مما يُفقد المبادرة فعاليتها.

وشدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن “السياسة هي فن الممكن”، مشيرا إلى أن المعارضة تملك اليوم حق التقدم بملتمس رقابة على الحكومة، قائلا: “نحن في الاتحاد الاشتراكي نعتبر هذا الملتمس أداة دستورية مشروعة لمساءلة الحكومة والضغط من أجل تصحيح المسار”.