تستعد سلطات طنجة، خلال الأسابيع المقبلة، لعرض مقترح فرض غرامات على المواطنين في قطاع النظافة على دورة استثنائية للمجلس الجماعي، قصد التصويت عليه.
وكشفت مصادر خاصة لـ”العمق” أن السلطات الولائية، بتنسيق مع جماعة طنجة، شرعت في عقد اجتماعات مكثفة لتهيئة ومناقشة مسودة مقترح يتعلق بفرض غرامات على الأنشطة التجارية التي تنتج كميات كبيرة من النفايات خلال فترة اشتغالها اليومية، وذلك في حال عدم احترامها لمواعيد إخراج النفايات المحددة من قبل الشركة المكلفة بتدبير القطاع.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الجماعة تعتزم فرض غرامات على سكان الأحياء السكنية في حال عدم التزامهم بمواعيد إخراج النفايات التي تحددها الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة شوارع المدينة،كما تشير التقديرات إلى أن قيمة هذه الغرامات ستكون أقل مقارنة بتلك المفروضة على المحلات التجارية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا القرار، الذي تتم مناقشته في اجتماعات سرية، يشرف عليه عمدة طنجة بتنسيق مع الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، بالإضافة إلى المصالح المختصة بولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، حيث جاء هذا المقترح بناءً على تقارير ميدانية رصدت تكدس النفايات في الشوارع بسبب بعض الأنشطة التجارية.
وأشارت ذات المصادر إلى ،أن السلطات تدرس هذا القرار الجديد بـ”سرية”، وسط توقعات بإثارة جدل واسع، إذ يرى البعض أنه يستهدف جيوب المواطنين بدل فرض عقوبات وغرامات على شركات النظافة التي قد تكون مقصرة في أداء مهامها.
المصدر: العمق المغربي
