أدانت مجموعة “أ3+” بمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس بنيويورك، “بشدة” العدوان العسكري الصهيوني على سوريا الذي ينتهك القانون الدولي، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم مجموعة “أ3+” التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر، سيراليون والصومال)، بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي، خلال أشغال جلسة طارئة لمناقشة آثار الاعتداءات الصهيونية على سوريا، وذلك بطلب من الجزائر والصومال.
وقال بن جامع أن مجموعة “أ3+” تعرب عن “قلقها” إزاء التصعيد العسكري الصهيوني في سوريا، “والذي يأتي في مرحلة حرجة من تاريخها، ويفاقم الوضع الهش أصلا”.
وأدانت مجموعة “أ3+” بـ “شدة” العدوان الصهيوني الذي “ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”، كما أكدت على قلق المبعوث الخاص الأممي بخصوص هذه الهجمات “التي تقوض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع المنطقة كلها”.
وشددت المجموعة على ضرورة “حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي”، معربة عن “قلقها إزاء تأثير تدمير القدرات العسكرية السورية على استقرار البلاد وقدرتها على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب بفعالية”.
وأوضحت المجموعة أن هذه الإجراءات التصعيدية، تفاقمت بتصريحات تحريضية من مسؤولين صهاينة حول “الوجود +غير المحدود+ لقواتهم في الأراضي السورية، والتي تسهم في زعزعة الاستقرار وتهدد السلام والأمن الإقليميين”.
ودعت إلى “الوقف الفوري للهجمات على البنى التحتية السورية، وهي الأعمال التي تزعزع استقرار البلاد وقد تثير المزيد من الاضطرابات والصراع بين الدول المجاورة”، والى “الاحترام الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 (…)”.
وفي هذا الصدد، أكدت المجموعة على ضرورة عدم وجود أي قوات أو معدات عسكرية أو أفراد في منطقة الفصل سوى قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
كما دعت إلى إنهاء التوغل الصهيوني والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي السورية، مذكرة بأن “مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة، كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الذي يجب أن يلتزم بقراراته ويضمن الامتثال الكامل لها من جميع الأطراف”.
في هذا الإطار، جددت المجموعة “تأكيد التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها”، مضيفة بأنها “على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الدول الأعضاء لضمان حل سلمي للأزمة المستمرة في سوريا، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب السوري وتطلعاته”.
وتابعت: “إن ازدهار سوريا أمر بالغ الأهمية لاستقرار المنطقة بأسرها، ويجب على المجتمع الدولي إدانة أي إجراءات من جهات خارجية تعرض أمن سوريا للخطر”، لافتة إلى أن إعادة إعمار سوريا “تتطلب استثمارا في الحوار، لا العقوبات، وتعزيز التعاون، لا العدوان، ودعما ثابتا، لا التخلي عنها”.
وختمت مجموعة “أ3+” بالقول إنه “على المجتمع الدولي الاستجابة لنداءات الشعب السوري من خلال حشد الموارد اللازمة، ورفع العقوبات أحادية الجانب، وتقديم الدعم اللازم”.
