ليلة طويلة مضت على حزب الاستقلال، قضى فيها عدد من قيادات الحزب ساعات طويلة من التفاوض ببيت حمدي ولد الرشيد، القيادي النافذ في الحزب العريق، بالرباط، وسط تطمينات تفيد باقتراب التوصل إلى إيجاد مخرج لأزمة “التسجيل الصوتي” الذي يتحدث فيه نور الدين مضيان عن زميلته في الحزب رفيعة المنصوري بشكل “مسيء”.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن اللقاء حضره 4 قياديين في الحزب، في الوقت الذي غاب عنه نزار بركة، الأمين العام لـ”الميزان”، حيث طلب مضيان من ولد الرشيد التوسط لإيجاد حل للملف والأزمة التي تهدده.
وأكدت المصادر أن القادة الحاضرين اقترحوا على مضيان أن “يخرج في فيديو مصور يعتذر فيه للمنصوري وينفي صحة ما جاء في التسجيل الصوتي المسرب”، من أجل فسح المجال أمام الوساطة ومحاولة إقناع المنصوري بسحب شكايتها ضده؛ وهو المقترح الذي طلب مضيان مهلة للتفكير فيه.
وفي تعليقه على الموضوع، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الأمور تسير بشكل جيد، وكلشي في أمان الله”، من دون تقديم تفاصيل أكثر؛ الأمر الذي يفهم منه أن الأمور تسير نحو الانفراج وطي الملف.
وأمام هذا المعطى الجديد، وبعد محاولات عديدة، تمكنت هسبريس من الوصول إلى رفيعة المنصوري لاستطلاع وجهة نظرها في الموضوع، حيث نفت بشدة إمكانية التراجع عن شكايتها ورفضت أية وساطة في الموضوع.
وقالت المنصوري، في الخروج الإعلامي الأول لها منذ تفجر الأزمة: “أنفي بشكل قاطع كل المزاعم التي تروج حول تنازلي عن شكايتي ضد مضيان”، وأضافت: “أرفض أية وساطة، وأقسم بالله أنني لن أتنازل، لا أنا ولا عائلتي”.
وزادت المنصوري موضحة: “مضيان أراد إبادة عائلة بكاملها بلسانه السليط، ولن أتنازل ولو على جثتي، فليتحمل مسؤوليته ويواجه القضاء”، مؤكدة أن القضية تهم شرفها وشرف “عائلة كاملة باتت مهددة في استقرارها بسبب البهتان الذي تفوّه به مضيان في حقنا”.
يذكر أن الاجتماع، الذي احتضنه منزل ولد الرشيد في الرباط، عرف حضور كل من عبد القادر الكيحل ونور الدين مضيان؛ بالإضافة إلى محمد سعود، منسق حزب الاستقلال بجهة الشمال.
المصدر: هسبريس
