التحقيق في القرض من البنك الزراعي يقدم البنك الزراعي المصري قروض تمويلية متنوعة يمكن الحصول عليها من مصادر متعددة وبطرق سداد وتسهيلات مختلفة، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات التي تتطلع إلى إقامة وتنفيذ المشروعات.
التحقيق في القرض من البنك الزراعي
ميزات وفوائد القرض
- يتم تقديم القرض للموظفين الدائمين في الحكومة والقطاع العام والشركات والهيئات الحكومية، وكذلك للمزارعين والعاملين لحسابهم الخاص. فترات سداد مرنة تصل إلى 120 شهرًا وحتى 10 سنوات أو معاش الشيخوخة للموظفين والهيئات في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال:
- ويجب أن يكون قد مضى على التعيين سنتان على الأقل، وألا تزيد مدة القرض على المدة المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد القانوني.
- يحق للعميل تحويل قيمة القسط أو الراتب على أن يتم تحديد قيمة القسط كحد أقصى على ألا يتجاوز 35% من إجمالي الدخل الشهري.
- الحد الأقصى لمبلغ القرض لموظفي الحكومة الدائمة والقطاع العام والشركات والوكالات هو 250 ألف جنيه مصري، وللمزارعين والعاملين لحسابهم الخاص 50 ألف جنيه مصري.
- فتح حساب جاري، تأمين مجاني على الحياة.
- السرعة في منح القروض، وأسعار فائدة تنافسية.
- المستندات المطلوبة: رسالة مسجلة من جهة العمل تفيد الدخل الشهري الإجمالي وتاريخ التعيين.
- يلتزم صاحب العمل بتحويل قيمة الراتب أو المدة خلال مدة القرض.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية (سارية المفعول) موضحة الموقف.
- فاتورة مرافق (غاز، تليفون، كهرباء) لا تزيد مدتها عن 3 أشهر.
- يتم توفير الضمانات المناسبة للمزارعين وأصحاب المهن الحرة حسبما يراه البنك مناسبا.
النشاط الزراعي
- برامج الإنتاج النباتي الزراعي: التمويل التشغيلي للمحاصيل الشتوية/الصيفية/تمويل استغلال محاصيل النيل.
- التمويل التشغيلي للمحاصيل البستانية / الفاكهة / الخضار.
- التمويل التشغيلي للمحاصيل المتخصصة مثل: قصب السكر والبرسيم الحجازي.
- التمويل التشغيلي للنباتات الطبية والعطرية صيفا وشتاء.
- تمويل تشغيل نباتات الزينة والمشاتل ومزارع الفاكهة.
المشاريع الزراعية للإنتاج النباتي
- إنشاء واستبدال وتجديد بساتين الفاكهة والمشاتل. إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير نباتات الزينة والطبية والعطرية. إنشاء مختبرات استنساخ الأنسجة لإنتاج الشتلات. إنشاء الدفيئات الزراعية ولكن أيضًا تطوير وإنشاء مشاريع الخنادق وتجديد الأغطية البلاستيكية للأنفاق والدفيئات. إقامة وتطوير المشاريع الزراعية المحمية. استصلاح وزراعة الأراضي (للأراضي البور). إنشاء وتطوير أنظمة الري. أي أنشطة زراعية مماثلة يقبلها البنك للمشاريع الزراعية لإنتاج المحاصيل.
ولمزيد من المعلومات حول الخدمات المصرفية المقدمة من بنك مصر عبر الموقع الرسمي للبنك برجاء الضغط على الرابط المرفق: خدمات بنك مصر المصرفية المقدمة من خلال الموقع الرسمي للبنك.
التسهيلات الائتمانية للأنشطة الزراعية
- برامج ومشاريع الثروة الحيوانية.
- مشاريع الازدهار المحلية.
- مشاريع الثروة السمكية.
- مشاريع إنتاج العسل.
- مشاريع التنمية الريفية والبيئية والتسويق والتصنيع الزراعي.
- مشاريع البناء والتطوير (تمويل الاستثمار) مثل: تركيب المعدات وتطوير ثلاجات الفواكه والخضروات.
- الثلاجات والمجمدات، إنشاء وتطوير المحلات التجارية للمحاصيل الزراعية والبستانية والخضروات، إنشاء وتطوير المعدات.
- الصيدليات البيطرية والبشرية والسوبر ماركت ونقاط التوزيع.
- إنشاء وتطوير المخابز وإنشاء وحدات الطاقة لأنظمة الطاقة الشمسية المستخدمة لتشغيل الآلات والمعدات الزراعية وكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة.
- إنشاء وتجهيز وتطوير كافة المناطق الريفية ومشاريع التنمية البيئية الأخرى.
التسهيلات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية
- ويقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية عدا الأنشطة الزراعية المذكورة أعلاه وجوانب الاستثمارات المختلفة.
- بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: المشاريع الإنتاجية.
- مشاريع التعدين والمحاجر.
- توريد مشاريع الكهرباء والطاقة والغاز والتكييف.
- مشاريع إمدادات المياه وشبكات الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
- مشاريع البناء (قطاع المقاولات).
- مشاريع الجملة والتجزئة.
- مشاريع النقل والتخزين.
- القطاع السياحي.
- مشاريع المعلومات والاتصالات.
- القرض العقاري.
- التأجير التمويلي.
- مشاريع المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التحاليل (المدرة للدخل).
- تمويل شراء الآلات والمعدات الاستثمارية لمختلف المشاريع.
- تمويل الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول قرض بضمان المعاش من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك ناصر وشروطه عبر الرابط المعلن: قرض بضمان المعاش من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك ناصر وشروطه.
التسهيلات الائتمانية للأنشطة المصرفية
- تسهيلات بضمان شخصي أو توفير بضمان صاحب العمل أو ضمان الراتب.
- تسهيلات لتسويق المحاصيل الزراعية وتسهيلات لتمويل الأنشطة الزراعية حتى بيع المحصول. تسهيلات مقابل النقل والتوصيل وجميع أنواع عقود التسويق المحلي. تسهيلات مقابل التنازل عن عقود البناء.
- التسهيلات المقدمة على أساس قوة العقود أو اعتمادات التصدير حتى يحصل البنك على مستندات الشحن.
- ومن ثم يدخل في بند الخصم: الكمبيالات والتسهيلات المحلية والأجنبية الممنوحة مقابل أوراق تجارية مناسبة.
- تسهيلات على البضائع في المستودعات المفتوحة (غير خاضعة لرقابة البنك).
- ويطبق التسهيل مقابل توكيل غير قابل للإلغاء لممارسة حق الرهن حتى يتم استكمال إجراءات الرهن وإدراجه ضمن بند في ضمان الرهن العقاري.
- أرصدة المؤسسات التي استنفدت ضماناتها، التسهيلات المغطاة بالأوراق، التسهيلات التجارية مقابل تنازل أو عقود توريد مصحوبة بضمان رهن عقاري.
- التجهيزات المضمونة بالرهون التجارية للمخازن والآلات المستخدمة للتشغيل وليس لأغراض التجارة
- تسهيلات ضمان السلع (تسهيلات ضمان المحاصيل أو المحاصيل الزراعية تسهيلات ضمان السلع الأخرى تسهيلات مضمونة بشهادات إيداع).
- خصم على الفواتير المحلية والخارجية. تسهيلات مقابل اعتمادات التصدير (زيادة غير قابلة للزيادة غير قابلة للإلغاء مقابل مستندات الشحن).
- تسهيلات مقابل ضمانات أمنية، تسهيلات مضمونة بأذونات خزانة.
- التسهيلات مؤمنة بجميع أنواع الحاويات الادخارية، خطابات الاعتماد (الجزء غير المضمون)، خطابات الضمان (الجزء غير المضمون).
- الضمانات والتسهيلات التي يغطيها الرهن البحري، تسهيلات بضمانات مختلفة.
- تشمل التسهيلات المصرفية للأفراد: تسهيلات بضمان الرواتب المحولة تسهيلات بطاقات الائتمان تسهيلات شراء السيارات من الملاك تسهيلات بضمان الحاويات الادخارية.
- توريد الغاز للمنازل والمحلات التجارية الوحدات السكنية (المنازل الشخصية) جميع أنواع القروض الشخصية والقروض الشخصية لأصحاب المعاشات المحولة على البنك.
- تسهيلات ائتمانية للسيارات، تسهيلات لتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية أو غيرها، للمؤسسات والشركات والجمعيات.
لمحة تاريخية عن البنك الزراعي
- أنشأت الدولة بنك الائتمان الزراعي المصري طبقاً للمرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1930 برأس مال قدره مليون جنيه.
- صدر المرسوم الملكي الصادر عام 1931 عن بنك الائتمان الزراعي المصري خلال الأزمة الاقتصادية العالمية بتقديم القروض للمزارعين المصريين لحمايتهم من البنوك العقارية الأجنبية والمقرضين.
- منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 وتعديله حرصت إدارة البنك على إعادة تسمية البنك “المصرف الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي”.
- على أن يقدم بنك التنمية للمزارعين الدعم والتمويل اللازم لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة.
- وكذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية (المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً) وقروض الغاز الطبيعي والغاز الحيوي خاصة في المناطق الريفية.
- صدر مؤخراً القانون رقم 84 لسنة 2016 والذي ينص على تحويل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى (البنك الزراعي المصري).
- وهي تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية برأس مال كامل، مملوكة للدولة، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
- ويتمتع بجميع حقوق البنك الكبير للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل التزاماته.
- وبموجب هذا القانون يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقود.
- يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للأنظمة المصرفية المعمول بها في إطار السياسات العامة للدولة.
- يعتبر البنك الزراعي المصري أحد أهم المؤسسات التنموية للأنشطة الزراعية في مصر.
- ويعتبر من أكبر البنوك الزراعية في الوطن العربي والشرق الأوسط حيث يمتلك أكثر من 1210 فرعاً وبنوكاً قروية تغطي المنطقة بأكملها.
- بالإضافة إلى وجود سعة تخزينية تزيد عن 4 ملايين متر مربع، منها 2 مليون متر مربع لاستقبال القمح المحلي من المزارعين.
- ويبلغ عدد التجاعيد 392 على مقاعد البدلاء، منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
- ويعمل البنك بشكل مستمر على تطوير أدائه وتنويع خدماته الحالية وتطوير خدمات جديدة. لمواكبة متطلبات المراحل المتعاقبة.
- تقديم الخدمات المالية والتمويلية والأنشطة الأخرى التي تناسب كافة العملاء في الريف والحضر.
- بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة الدعم للقطاع الزراعي في مختلف المجالات لتحقيق الأمن الغذائي
تحدثنا في هذا المقال عن دراسة عن قرض البنك الزراعي، وتحدثنا عن الأنشطة الزراعية، المشاريع الزراعية لإنتاج المحاصيل، التسهيلات الائتمانية للأنشطة الزراعية، التسهيلات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية، التسهيلات الائتمانية للأنشطة المصرفية، وقد قدمنا لمحة تاريخية عن البنك الزراعي.
