أقرت الحكومة معايير من أجل تنظيم قطاعات السلصات بالمغرب وضمان الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب، وذلك ضمن مشروع مرسوم رقم 2.24.394 يسعى لوضع إطار قانوني لتنظيم قطاع الصلصات المتنامي، سواء المستوردة أو المحلية.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا المشروع جاء بعد مشاورات مكثفة مع مهنيي قطاع الصناعات الغذائية بهدف حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات المعروضة في السوق، مشيرة إلى أن المرسوم يروم تنظيم سوق الصلصات من خلال تحديد المعايير الخاصة بجودتها، وطريقة عنونتها، وعمليات معالجتها، إضافة إلى ضمان الشفافية في التعاملات التجارية ذات الصلة.
وتداول مجلس الحكومة وصادق خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير، على مشروع المرسوم رقم 2.24.394 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع في سياق التطور السريع والمنافسة التي يعرفها سوق هذه المنتجات، ونمو مبادلاتها التجارية، حيث أضحى من الضروري وضع إطار قانوني خاص يطبق عليها، سواء المستوردة منها أو التي يتم انتاجها محليا، وذلك من أجل ضمان جودتها وسلامتها الصحية، وإعلام المستهلك، والحفاظ على مصداقية المعاملات التجارية ذات الصلة.
ويرتكز المرسوم على احترام المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، بما يضمن حماية المستهلك المغربي وضمان مصداقية السوق.ويشترط المرسوم أن تكون الصلصات التي تُسوّق وفق مسميات محددة ومعايير جودة دقيقة، سواء تلك المستوردة أو المنتجة محلياً، وتتضمن الشروط وجوب اعتماد المؤسسات المعنية بإنتاج أو معالجة الصلصات من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضمان الامتثال لمعايير السلامة الصحية المتعلقة بالمواد المستخدمة في الإنتاج، بما في ذلك المضافات الغذائية والماء المستخدم.
وحدد المرسوم الذي وقعه بالعطف وزيرا الفلاحة والصناعة التجارة، العمليات المسموح بها لمعالجة الصلصات، والتي يجب أن تُجرى وفقًا لأعلى معايير الجودة باستخدام المياه الصالحة للشرب.
كما يشترط المشروع الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن تتم تعبئة وتغليف الصلصات في حاويات نظيفة وجافة وغير نافذة للحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية، وتتطلب عنونة الصلصات الالتزام بالمعايير المحددة سابقًا في مرسوم رقم 2.12.389، مما يضمن تقديم معلومات واضحة ودقيقة للمستهلك.
وأشارت الوثيقة ذاتها، أن القرار جاء بعد أن أضحت هذه المنتجات تحظى بشعبية واسعة بفضل تنوع تركيبتها وطريقة عرضها، مشيرا إلى أن الصلصات تعتبر عنصراً أساسياً في الكثير من الأطباق الغذائية، ما دفع إلى ضرورة وضع معايير واضحة لضمان جودتها وسلامتها الصحية.
ويراعي المرسوم أيضاً المنافسة المتزايدة في السوق، خاصة مع توسع المبادلات التجارية وظهور منتجات جديدة في الأسواق.
يعرّف المرسوم الصلصات على أنها مستحضرات سائلة أو شبه سائلة تُستخدم لتحسين مذاق الأطعمة أو تزيين مظهرها، مضيفا أن هذه المنتجات لا تعتبر من المصبرات النباتية وفقاً للمرسوم رقم 2.20.422 المتعلق بالمصبرات النباتية، ما يعني وضع قواعد خاصة بالصلصات بعيداً عن إطار المصبرات التقليدية.
وأكد المشروع الحكومي الجديد، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة، هما المسؤولان عن تولى تنفيذ هذا المرسوم كل من كل في مجاله الخاص، حيث سيدخل المرسوم حيز التنفيذ فور إصدار القرار الحكومي المنصوص عليه في المادة 4، والذي سيحدد التفاصيل الدقيقة لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
المصدر: العمق المغربي
