بوادر “بلوكاج” جديد تُواجه تقييم المخطط الأخضر.. مقصلة التجريد تُهدد رئيس المهمة البرلمانية

تَلوح بوادر “بلوكاج” جديد قد تواجهه المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، على الرغم من التطمينات التي قدمها نواب برلمانيون يكتسبون عضوية اللجنة التي يرأسها الاستقلالي عبد الرزاق أحلوش المهدد بفقدان أهلية البرلمان بسبب متابعته أمام القضاء في قضية تتعلق بـ”اختلالات تفويت أراضي سلالية بجماعة السويهلة” التي كان الأخير يرأسها قبل أن يتم عزله على خلفية هذا الملف الذي ينتظر حسم محكمة النقض.

ويُتابع أحلوش بمعية ثمانية متهمين آخرين من أجل تهم تتعلق بـ”اعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية، المشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت، تسليم وثائق إدارية لشخص ليس له الحق فيها و المشاركة في ذلك، والقيام باعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل”.

علاوة على ذلك، لوحت مصادر برلمانية تحدثت لجريدة “”، بإمكانية تعطل أعمال اللجنة بسبب وجود تضارب المصالح في عضوية أحد النواب الذي ليس سوى  بلعسال شاوي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، باعتباره أحد الفلاحين الكبار بمنطقة الغرب وأحد أكبر منتجي ومصدر الأفاكادو، مشيرة إلى أن بلعسال الذي يرأس جماعة مولاي بوسلهام يعتبر من أكبر المستفيدين من مخطط المغرب الأخضر، وأن الأخير ظل دائما يمدح في هذا المخطط، مما يجعله في وضع ملتبس تجاه تقييم المخطط الذي رافقه كثير من الجدل.

إقرأ: البرلمان ينهي “بلوكاج” تقييم المغرب الأخضر.. ومضيان يسقط من الرئاسة

وبينما رأى برلمانيون في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق” أن اختيار أحلوش لرئاسة اللجنة التي تعثرت لأكثر من ثلاث سنوات لم يكن صائبا ومن شأنه أن يفرمل عجلة اللجنة التي جرت إعادة هيكلتها الأسبوع المنصرم تحت رئاسة راشيد الطالبي العلمي، أكد رئيس اللجنة البرلمانية عبد الرزاق أحلوش في تصريح مماثل أن ملفه القضائي لن يؤثر في عمل اللجنة أولا: لأن الحكم لم يصدر بعد وقد يكون لصالح تبرئته من المنسوب إليه، وثانيا: لأن نائبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني يمكن أن يحل محله فيما إذا طرأ هناك طارئ حال دون استمراره في الرئاسة.

وأسفر اجتماع ترأسه الأربعاء الماضي، راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بمقر البرلمان، عن إعادة هيلكة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وذلك بعد ثلاث سنوات من “البلوكاج” في أعقاب تجريد رئيس الفريق الاستقلالي السابق نور الدين مضيان الذي أسندت له مهمة رئاستها، من عضوية البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية إلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة.

رشيد حموني نائب رئيس اللجنة الموضوعاتية لتقييم مخطط المغرب الأخضر، استبعد إعادة سيناريو عرقلة عمل اللجنة من جديد، حتى لو تعلق الأمر بوجود متابعة قضائية لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها، موضحا أنه “في حال وقع طارئ يحول دون استمرارية ممثلي الفرق البرلمانية بمن فيهم الرئيس يمكن تعويضه باسم آخر، لتجنب أي تعثر محتمل في عمل اللجنة البرلمانية.

رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الذي أكد في جواب على سؤال “العمق” بشأن تأثير واقعة المتابعة القضائية لرئيس اللجنة عبد الرزاق أحلوش، أن الفريق الاستقلالي يملك تعويض الأخير باسماعيل بن بيي أو أي أي نائب آخر من خارج اللجنة في حال وجود عارض يمنع الرئيس الحالي من مواصلة مهامه باللجنة البرلمانية، شريطة محافظة الفريق الاستقلالي على الرئاسة، شدد على أنه “لم يعد هناك مبرر لتعطيل مهمة تقييم مخطط المغرب الأخضر التي تعثرت لأكثر من ثلاث سنوات”.

من جانبه، أكد عبد الرزاق أحلوش أن “ملف متابعته أمام القضاء حتى وإن بلغ درجة النقض، لا يُؤثر في رئاسته للجنة تقييم مخطط المغرب الأخضر، لاسيما أنه لا يتابع في قضايا اختلاس أو تبديد أموال عمومية، وأن هذا موضوع يهم جماعة قروية ولا علاقته بالبرلمان وهو ما يستدعي التمييز بين الأمرين”.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق” :”حتى إذا فقدت عضوية البرلمان فإن حزب الاستقلال يتوفر على أكثر من 80 برلمانيا كلهم مؤهلين ولديهم من الخبرة والكفاءة من يجعلهم قادرين على لتعويضي على رأس اللجنة، وإذا جردت من العضوية سأذهب لحال سبيلي وسأظل مناضلا في حزب الاستقلال الذي يتشرف بالانتماء إليه”.

وحول ما إذا ما كان ملفه القضائي سيضع فريقه البرلمان في “وضع حرج”، خاصة أن “البلوكاج” السابق الذي شهدته لجنة تقييم مخطط المغرب الأخضر، كان بسبب تجريد رئيس الفريق الاستقلالي السابق من عضوية البرلمان ولاحقا بفعل خلاف بين مكونات “الميزان” حول الأسماء المرشحة لخلافة نور الديم مضيان على رأس اللجنة، رفض الرئيس الجديد للجنة الموضوعاتية لتقييم مخطط المغرب تحميل فريقه مسؤولية تعطيل اللجنة البرلمانية، مشددا على أنه “قدم ساعتها مرشيحه بعد فقدان مضيان لمقعده البرلماني قبل استعادته فيما بعد”.

وعاد رئيس لجنة تقييم مخطط المغرب الأخضر، ليتساءل: “من قال إن عبد الرزاق أحلوش سيفقد عضويته في مجلس النواب.. الملف ما يزال بيد القضاء الذي يملك الكلمة الفصل ومحكمة النقض ألغت ملفات مشابهة وأعادتها لهيئة قضائية أخرى”؟ قبل أن يستدرك “أنا في حاجة للبرلمان بمنطق المصلحة، لأنني العضوية بتصويت الناخبين من الدائرة التي يمثلها وأحظى بشعبية وثقة كبيرة داخلها  بالنظر إلى العمل والمجهود الكبير الذي بدلته خدمة لمصالح الساكنة”.

وسجل البرلماني الاستقلالي أنه “لا يمكن الاستناد الأقوال والشكايات الكيدية و”ارتزاق” بعض الجمعيات، وإذا كنا نؤمن بالقضاء فعندما يقول كلمته فنحن سواسية أمام القانون”، مضيفا “نحن بسطاء ولست ملياردير وعائلتي معروفة في مراكش ومعلوم مقر إقامتي وما تزادعلي والو بعد اكساب عضوية البرلمان وحتى خلال رئاستي لجماعة السويهلة”.