قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، ومن معه، إلى 27 فبراير الجاري، بسبب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الشريان الأورطي الأيسر بمستشفى ابن رشد تحت حراسة أمنية مشددة.
وتوصلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتقرير من قبل المؤسسة السجنية، يؤكد أن محمد مبديع تعذر عليه الحضور لجلسة المحاكمة المقررة اليوم الخميس، نظراً لحالته الصحية المتدهورة، حيث ما زال هذا الأخير يمكث في المستشفى الجامعي المذكور.
وشهدت الجلسة غياب جميع المتهمين المتورطين في الملف، حيث تم الاستعانة بتقنية الفيديو لإجراء المحاكمة عن بُعد، علماً أن دفاع المتهمين كان حاضراً أمام هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بالقاعة رقم 8.
وقدم دفاع المتهم (لحسن. ز) ملتمساً إلى هيئة الحكم من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت بناءً على المادة 180 من قانون المسطرة الجنائية، بعدما قضى هذا الأخير مدة تزيد عن سنة ونصف داخل السجن المحلي بعين السبع، في إطار مسطرة الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف الدفاع أن “هذه العقوبة أصبحت عقوبة سابقة لأوانها وليست إجراء تحفظياً، وهذا يتنافى مع قرينة البراءة المنصوص عليها في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية وأيضاً قانون المسطرة الجنائية، في ظل أن القضاء يمتلك أكثر من وسيلة قضائية والتي تتجاوز 18 تدبيراً قضائياً في ق.م.ج”.
وأردف أيضاً أنه “يمكن إطلاق سراح المتهمين مؤقتاً بكفالة مالية مهمة كانت قيمتها المالية، حيث من المنتظر أن تنظر هيئة الحكم في هذا الملتمس غداً الجمعة”.
ويتابع محمد مبديع، الذي شغل سابقاً أيضاً منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والرشوة والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ويشار إلى أن متابعة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح لولايات متتالية جاءت بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، موضوعها يتعلق بـ “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تُنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
المصدر: العمق المغربي
