قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر آل هيد، وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق جاد، بحبس مهندسين في شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول 7 سنوات، في قضية اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام بأوامر عمل وهمية.
وكانت النيابة العامة اتهمت مهندسا في شركة النفط، ومهندسَين في مؤسسة نفط الكويت، التابعة للمؤسسة العامة للبترول الكويتية، بأنهم سهلوا لشركتي تجارة عامة ومقاولات الاستيلاء بغير حق على مبلغ 228864.815 دينارا، المملوك لجهة عملهم، بأن وقعوا بالإمضاء على 73 أمر عمل وهميا، تضمنت أن الشركتين سالفتي البيان قامتا بأداء العمل الموكول لهما، والمثبت بأوامر العمل المشار إليها، وذلك على خلاف الحقيقة، بقصد تسهيل استيلاء الشركتين على المبالغ المثبتة بأوامر العمل.
وتمكنت الشركة الأولى، استنادا إلى ذلك، من صرف مبلغ 183259.315 دينارا قيمة أعمال 46 أمر عمل المبينة في التحقيقات، وتمكنت الشركة الثانية من صرف مبلغ 45605.500 دنانير قيمة أعمال 27 أمر عمل دون وجه حق، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
المصدر: جريدة الجريدة
