عاجل هيئة الزكاة تعتمد نظام ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع العمليات

في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن اعتماد نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد، والذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 5% على جميع أنواع التصرفات العقارية، وبموجب هذا النظام، ستكون جميع العمليات العقارية مشمولة بالضريبة، بغض النظر عن حالة العقار أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف.

ضريبة التصرفات العقارية

يشمل النظام الجديد جميع العمليات العقارية، سواء كانت بيعًا أو شراء أو هبة أو تبادل، ولا توجد أي استثناءات تخص نوع العقار أو موقعه أو الغرض من استخدامه، هذا التوجه يعكس التزام الهيئة بتنظيم السوق العقاري بشكل شفاف وعادل، ويهدف إلى ضمان عدالة الضرائب وضمان التزام جميع الأطراف في القطاع العقاري بالقوانين المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الامتثال الضريبي وتنظيم السوق العقارية، بما يساهم في رفع مستوى الشفافية وتقليص أي محاولات للتهرب الضريبي التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

قبل إصدار هذا القرار، كانت الهيئة قد فتحت المجال أمام المواطنين والمختصين للمشاركة في استطلاع الرأي العام حول مشروع اللائحة التنفيذية للنظام، وذلك عبر منصة استطلاع، حيث تضمن الاستطلاع توضيح كامل لمفاهيم ضريبة التصرفات العقارية، نطاق فرضها، طرق سدادها، وأيضًا الإعفاءات المحددة منها.

كما تم طرح المعايير والضوابط المنظمة للإعفاءات، إضافة إلى آلية رد الضريبة في حالة السداد الخاطئ أو المبالغ فيه، هذا التعاون المجتمعي يعكس حرص الهيئة على التفاعل مع الجميع لضمان تطوير النظام بما يتماشى مع مصلحة المواطنين واحتياجات السوق.

تعزيز الامتثال الضريبي

من خلال تطبيق هذا النظام الجديد، تأمل الهيئة في تحقيق عدد من الأهداف الهامة، منها:

• تحقيق الاستقرار في السوق العقاري من خلال تنظيم الإجراءات الضريبية وتسهيل الامتثال.
• مواكبة التطورات الاقتصادية عبر ضمان تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب بشكل فعال.
• تشجيع الشفافية في جميع المعاملات العقارية، مما يعزز الثقة بين المتعاملين في السوق.

التصرفات العقارية

يعد نظام ضريبة التصرفات العقارية خطوة هامة نحو تحسين كفاءة تطبيق الأنظمة الضريبية في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن خلال إشراك المواطنين والمختصين في عملية صنع القرار، يساهم هذا النظام في إرساء أسس متينة للامتثال الضريبي على المدى الطويل.