تأجيل محاكمة 13 ناشطا تظاهروا أمام “كارفور سلا”.. وهيئات تدعو لضمان حق التظاهر

أجلت المحكمة الابتدائية بسلا، صباح اليوم الخميس، ملف محاكمة 13 من نشطاء “الجبهة المغربية لمساندة فلسطين ومناهضة التطبيع”، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام متجر “كارفور” بسلا نونبر المنصرم.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 25 ماي 2024، من أجل إعداد الدفاع، حيث يتابع النشطاء الـ13 بتهم “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والتحريض عليها”.

وعرفت جلسة اليوم حضور متابع واحد توصل بالاستدعاء، فيما لم يتوصل الباقون بأي استدعاء، فيما توافد على الجلسة أعضاء من السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وعدد من النشطاء الحقوقيين.

ويوم 25 نونبر 2023، تظاهر نشطاء حقوقيون أمام متجر “كارفور” بسلا، احتجاجا على دعمه جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفضح الاحتجاج وتوقيف عدد من المتظاهرين.

وفي هذا الصدد، دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والذي يضم 20 هيئة حقوقية مغربية، إلى ضمان حق التظاهر للمغاربة، معتبرا أن هذه المحاكمة تشكل متابعة للمناهضين للتطبيع والمحتجين ضد جرائم الكيان الصهيوني.

واستنكر الائتلاف في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ما أسماه “إخراج تهمة التظاهر غير المصرح به ضد نشطاء سلميين كانوا في وقفة سلمية دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني واحتجاجا على الحرب القاتلة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها”.

وأضاف البلاغ: “لقد كنا ننتظر دعم النيابة العامة لقرارات محكمة العدل الدولية، تماشيا مع القانون الوطني والدولي بما في ذلك التدابير التي أمرت بها لوقف الابادة الجماعية، واحترام حق التظاهر السلمي ضد ما يحصل من إبادة في حق الفلسطينيين الذين يعتبر الشعب المغربي قضيتهم قضية وطنية”.

وتابع الائتلاف: “كما كنا ننتظر من النيابة العامة بسلا، دعما مطلقا لحق المواطنين والمواطنات في التظاهر السلمي، والحق في الاحتجاج والدعوة لمقاطعة الشركات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني، وفي التعبير بكل الأشكال المشروعة عن مناهضة كافة أشكال التطبيع، وإعطاء المثل كما هو الحال في المئات من الدول”.

واعتبر المصدر ذاته أن “فتح نزاع قضائي مفتعل مع المتظاهرين، يكشف عن مقاربة أمنية تروم المزيد من التضييق والإجهاز على الحقوق والحريات، متناقضة مع مقومات دولة الحق القانون في ظرف يترأس فيه المغرب دورة انعقاد مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، ولتعلن قبل وبعد ذلك عن موقف سياسي شبه مؤيد للتطبيع وللمطبعين”.

ويرى الائتلاف أن ما اعتبره “خيار القمع وافتعال المحاكمات، خيار ضعيف ومآله الفشل ولن يزيد الشعب المغربي إلا مزيدا من العطاء نصرة للشعب الفلسطيني ومزيدا من التصدي لكل محاولات تركيعه أمام مناورات المطبعين مع العدو الصهيوني” وفق تعبيره.