فيلات بـ193 درهما بالهرهورة.. خبرة قضائية “تفضح” تبديد مدراء بـ”العمران” لأموال عمومية

في تطور جديد لقضية تفويت عقارات في منطقة الهرهورة بأسعار زهيدة، كشفت خبرة قضائية حديثة أن القيمة الحقيقية لبقعتين أرضيتين اقتناهما مديرون سابقون بشركة “العمران” تفوق بكثير الثمن الذي تم به التفويت.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط تأجيل هذا الملف الذي يتابع فيه 14 مسؤولا بشركة العمران ضمنهم 3 مدراء عامين، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح، إلى غاية 21 أبريل لاستكمال المرافعات.

في هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن الخبرة التي تم إنجازها بأمر من قاضي التحقيق أظهرت أن البقعتين الأرضيتين رقم 51908 و88785 بمنطقة سيدي العابد بجماعة الهرهورة، واللتين تم تفويتهما سنة 2006 بثمن إجمالي قدره 3.128.639 درهما (أي حوالي 313 مليون سنتيم بمعدل 193.97 درهما للمتر المربع)، كانتا تساويان فعليا 9.736.642,15 درهما (أي حوالي 974 مليون سنتيم) وفق أسعار السوق آنذاك.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الفرق البالغ 6.608.003,15 درهما (أزيد من 660 مليون سنتيم) هو المبلغ المبدد من المال العام، من طرف المتهمين الذين كانوا في موقع سلطة داخل شركة “العمران” على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.

وتبين من مجريات التحقيق أن المتهمين الرئيسيين في البداية كان عددهم محصورا بين 6 أشخاص، وهم أعضاء في الودادية وأيضا في لجنة التقييم التي حددت سعر البقعتين، لكن مع تقدم البحث اتسعت دائرة الاتهام لتشمل مسؤولين وأطرا آخرين داخل شركة “العمران”، تم استدراجهم للانخراط في الودادية، رغم أنهم لم يكونوا من مؤسسيها ولا من أعضاء اللجنة.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2009، عندما قام 9 مديرين و5 أطر داخل شركة “العمران” بتأسيس جمعية (ودادية سكنية) شكلت واجهة لاقتناء عقارين في منطقة سيدي العابد، المعروفة بكونها من أغلى المناطق الساحلية في المغرب. وتم تفويت العقارات لفائدة الجمعية بثمن رمزي بعيد كل البعد عن سعر السوق.

وقد أثار هذا التفويت انتباه المجلس الأعلى للحسابات، الذي أدرج القضية ضمن تقريره الصادر سنة 2016، لتُحال على أنظار القضاء بعد الكشف عن معطيات تؤكد استغلال النفوذ وتضارب المصالح، إذ كان نفس الأشخاص الذين اقتنوا العقارات هم من حددوا ثمنها عبر لجنة التقييم.

التحقيقات أظهرت أن المستفيدين قاموا لاحقا بتقسيم الأراضي فيما بينهم، حيث شيد بعضهم فيلات فاخرة، فيما اختار آخرون إعادة بيع البقع العقارية لتحقيق أرباح تضاعفت لأكثر من 15 مرة، مقارنة بسعر الشراء.

ووفقا لمصادر “العمق”، يوجد ضمن المتابعين في هذا الملف، حالة لموظف بسيط لم يكن له أي دور في عملية التقييم أو التفويت، وإنما قام بإعداد لائحة للعطل وسلمها للمسؤولين، موضحا أنه غير معني بالتوقيع أو اتخاذ القرار، حيث أعد فقط لائحة عطل لمسؤولين لا تتعدى تكلفتها 200 ألف درهم، ووقع عليها المسؤول المباشر، مشيرة إلى أن محامي الشركة طالب ببراءته، نظرا لغياب أي نية أو مساهمة فعلية منه في التفويت.