أمد/ لاهاي: قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء، إنها فتحت ملف إجراءات ضد المجر لفشلها في الامتثال لطلب المحكمة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وطالبت المحكمة الدولية، المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 مايو المقبل.
وقالت المحكمة في بيان، إنها دعت المجر إلى تقديم مذكرة توضيحية حتى تاريخ 23 أيار/ مايو المقبل، بشأن فشلها في الامتثال لمذكرة اعتقال أصدرتها “الجنائية الدولية” سابقا بحق نتنياهو في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وأوضحت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، أن نتنياهو وصل المجر بتاريخ الثالث من نيسان/ أبريل الجاري وبقي هناك حتى السادس من الشهر نفسه.
ولم تعلق السلطات المجرية فورا على الطلب الذي تقدمت به المحكمة اليوم.
وفي 3 إبريل الجاري، استقبلت المجر، بنيامين نتنياهو، في تحدٍّ لمذكرة التوقيف الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكابه جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتزامنًا مع الزيارة، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.
ولاقى موقف المجر من استقبال نتنياهو والانسحاب من المحكمة الجنائية، استنكارًا فلسطينيا رسميًا وفصائليًا.
وتعد زيارة نتنياهو للمجر، هي أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال نتنياهو، إن المجر اتخذت موقفا جريئا بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا “المحكمة الجنائية الدولية هاجمتنا وغضت النظر عن أعدائنا”.
ووصف نتنياهو، المحكمة الجنائية الدولية بأنها “منظمة فاسدة”، ومرحبا في الوقت نفسه بعدم تسامح المجر مع معاداة السامية، قائلا إن “صداقتنا مع المجر غير مسبوقة”.
وأشار نتنياهو، إلى أن حكومته تقدر تعامل المجر الاستثنائي مع الجالية اليهودية، لافتا إلى أن التحالف مع المجر يشمل التعاون في السياحة والاستثمار، فضلا عن التعاون في مجال الصناعات العسكرية.
وذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه وقّع وثيقة أعلن فيها انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت مسيسة.
وتلتزم الدول الأعضاء في الجنائية الدولية، مثل المجر، بتوقيف الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال إذا كانوا داخل أراضيها.
لكن على الرغم من ذلك، لا تملك المحكمة الدولية أي سلطة لإجبار الدول على تنفيذ التزامها باعتقال المتهمين، بل تعتمد على تعاون حكومات الدول الأعضاء.
