قانون الالتزامات والعقود.. رفع مدة الضمان في بيع العقارات يدخل حيز التنفيذ

دخل إلى حيز التنفيذ تعديل في الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، سبق لمجلس النواب أن صادق عليه، يرفع مدة الضمان في بيع العقارات، وذلك بصدوره في العدد 7328 من الرسمية.

ورفع التعديل مدة الضمان في بيع العقارات من سنة بعد التسليم إلى سنتين من تاريخ التسليم، وفي جميع الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع.

وينص الفصل 573 على أن “كل دعوى نائشة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الأتية وإلا سقطت.. بالنسبة للعقارت بمضي سنتين من تاريخ التسليم، وفي جميع الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع”.

وكان مجلس النواب قد صادق، في الثامن من يوليوز الماضي، على مقترح قانون، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، يقضي بتغيير وتتميم قانون الالتزامات والعقود، وذلك بالرفع من مدة الضمان عندما يتعلق الأمر ببيع العقارات.

ويهدف النص، بحسب مذكرته التقديمية، إلى “منح مهلة زمنية كافية للمستهلك من أجل التأكد من خلو العقار من الأضرار والعيوب، وذلك لضمان حماية المستهلك وتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية،خاصة مع تزايد الطلب على العقارات التي يتم اقتناؤها في إطار الملكية المشتركة”.

ونبه المصدر إلى  أن “المدة الزمنية الواردة في الفصل 573 المتعلقة بإقامة الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان، والمحصورة في مدة 365 يوما من تاريخ التسليم، ليست كافية بالنظر إلى حالات العيوب، والتي أصبحت في تزايد ملحوظ، ومنها ما هو موضوع دعاوى بمحاكم المملكة”.