قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إنه مع دخول فصل الشتاء ارتفعت معدلات التحذيرات من ارتفاع وتيرة المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة منذ أكثر من عام مضيفا أن ذلك يحدث نتيجة أن معظم سكان القطاع يعيشون في العراء في ظل انعدام تام للخدمات الأساسية كالتدفئة وتوفير العلاج والمواد الغذائية في استمرار إغلاق المعابر التي تتدفق منها المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وأضاف أيمن نصرى في تصريحات له، أنه برغم كل التحديات والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي لمنع وصول المساعدات لسكان القطاع إلا أن الدولة المصرية لم تترد منذ بداية الأزمة في تقديم يد العون والمساعدة لسكان القطاع من خلال فتح المعبر لتوصيل المساعدات الإنسانية، متابعا :”حتي في ظل تردي الأوضاع الأمنية في القطاع أخذت الإدارة السياسية على عاتقها الاستمرار في تقديم الدعم لسكان القطاع ولم تتوقف المجهودات عند هذا الحد، بل بذلت مصر مجهودات سياسية مكثفة من خلال التواصل على مدار الساعة مع كافة القوي الإقليمية والدولية لضمان اتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف إطلاق النار بشكل دائم وفتح جميع المعابر، ولكن مجهودات الدولة نجحت بشكل جزئي من الخلال الضغط على إسرائيل لوقف مؤقت لإطلاق النار لضمان دخول المساعدات لسكان القطاع وهو الأمر الذي تتكرر أكثر من مرة ونجح في إنقاذ حياة الكثيرين من المدنيين داخل القطاع”.
ونوه الى أن تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع هي أولوية قصوى للقيادة السياسية وهو ملف دائم على طاولة المفاوضات التي تقودها الدولة المصرية للوصول إلي وقف دائم لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بشكل دائم لسكان القطاع، مضيفا :”لكن للأسف المساعدات التي تدخل القطاع الآن تلبي جزءا ضئيلا من الاحتياجات الملحة والأساسية للحفاظ على الحياة في ظل دخول فصل الشتاء والانخفاض الشديد في درجات الحرارة هو الأمر الذي يزيد من إصرار الدولة المصرية على ضرورة الوصول لحل دائم لدخول المساعدات الانسانية سواء كان من خلال المفاوضات السياسية مع المجتمع الدولي أو حتي من خلال وضع ضغط سياسي على الدولة الإسرائيلية لضمان دخول هذه المساعدات وهو الأمر الذي يجعل مصر في سباق مع الزمن لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المدنيين الأبرياء داخل القطاع مما عرف بأكبر جريمة إبادة جماعية وأكبر حالة نزوح داخل في العصر الحديث”.
وأوضح أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية شاملة وفعالة في التعامل مع الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعيشها سكان قطاع غزة من خلال خطة عمل ثابتة تعتمد على سرعة رد الفعل في التعامل مع الحصول على قرارات مؤقتة لفتح المعبر تكون ساعات قليلة في بعض الأوقات، مضيفا :” فتكون سرعة الاستجابة سريعة من خلال توفير قوافل المساعدات في وقت قياسي من خلال توفير غرفة عمليات ثابتة تشمل على فريق عمل يضم مختلف القطاعات المعنية بتقديم هذه المساعدات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأيضا المتطوعين من المواطنين المحليين لذلك يكون التحرك سريعا من خلال التواصل الدائم مع الجهات المعنية وهو الأمر الذي لاقت عليه الدولة المصرية استحسان المجتمع الدولي وخاصة المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي أثنني في أكثر من مناسبة على الدور المصري البارز الذي تقدمه لرفع المعاناة الإنسانية على سكان القطاع وهو الأمر الذي يعكس دور مصر الريادي في حفظ الأمن القومي الإقليمي ليس فقط في قطاع غزة بل في كافة دول المنطقة التي تحتاج إلي تقديم الدعم اللوجستي والإنساني خاصة في دول الصراع المسلح دورا لا يستطيع أن يقوم به سوي الدولة المصرية”.
