رياضة

“فتحنا حساب جديد”.. مرتضى منصور يكشف تطورات الحصول على غرامة “كهربا”


10:12 م


الخميس 22 يونيو 2023

مازالت قضية نادي الزمالك ، ضد محمود كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، جارية بين الطرفين، مع وجود حكم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأعلن نادي الزمالك في الساعات الماضية، حل أزمة الحجز على الرصيد، وعمل اتفاقية جديدة مع اتحاد الكرة، لحل الأزمة المالية.

العديد من التساؤلات، ظهرت في الساعات الماضية، حول تطور الأزمة، بين الطرفين، وعدم دفع كهربا الغرامة إلى الآن.

وخرج محامي محمود كهربا في الفترة الماضية، وأكد تقدمه بشكوى جديدة، إلى الاتحاد الدولي، تفيد بعدم التمكن من دفع الغرامة، مطالبين بمعرفة رقم الخاص الخاص لنادي الزمالك، من أجل تحويل قيمة الغرامة عليه.

ومن جانبه خرج مرتضى منصور في تصريحات أمس قائلا: “فتحنا حساب جديد في الساعات الماضية، وأمير مرتضى سافر وقدم الشكوى للمحامي الذي سيقدمها للفيفا، خلال 24 ساعة، وعندما يدفع اللاعب الغرامة، سيحولها على الحساب الجديد لنادي الزمالك”.

أضاف منصور: “غصب عن كهربا ونادي كهربا سيتم دفع الغرامة، وتأخرنا في تقديم الشكوى، بسبب الحجز على أرصدة النادي، لأنه إذا كان اللاعب تعرض للإيقاف، وقام بعد ذلك بدفع الغرامة، كانت ستدخل الحساب المحجوز عليه لصالح ممدوح عباس”.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اتفاقات خلال الساعات الماضية، مع اتحاد الكرة المصري، لجدولة مديونيات النادي، ودفع 15 مليون جنيه كل فترة قيد، والحصول على مستحقاته التي يتم تحويلها من الاتحاد الدولي والأفريقي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تغريم كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ لصالح نادي الزمالك بسبب عدم التزامه بعقده مع القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي، ثم انضم بعد ذلك للأهلي، وبخلاف الغرامة المالية قررت المحكمة الرياضية إيقاف كهربا لمدة ستة أشهر ليعود بعد نهاية فترة الإيقاف للمشاركة مع الفريق الأحمر.

وبعدها قررت المحكمة الرياضية، منح اللاعب مهلة 60 يوما من شهر فبراير الماضية وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، وبعدها تم الحصول على مهلة أخرى 50 يوما، على حسب كلام المحامي الخاص به، لحين السداد، ويتم في الوقت الحالي مخاطبة الاتحاد الدولي لمعرفة رقم حساب نادي الزمالك للتحويل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *