توجه وزارة المالية نحو الانتهاء من تطوير نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونيهم لدى الحكومة

دكتور. أكد محمد معيط وزير المالية، أنه جارى العمل حاليا على استكمال ميكنة نظام المقاصة بين مطالبات المستثمرين والديون المستحقة للحكومة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتسهيل وميكنة إجراءات تشجيع الاستثمارات وتشجيعها. النشاط الاقتصادي.

أتمتة المعاملات المالية الحكومية

من خلال الاستعانة بشركة متخصصة في تشغيل المؤسسات المالية لتنفيذ هذا النظام الإلكتروني للمقاصة والتسوية المالية لمطالبات المستثمرين؛ الهدف هو تبسيط وأتمته المعاملات المالية الحكومية وتسهيل المستثمرين وتحسين الحوكمة وتسريع وتيرة الإجراءات واسترداد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا كحد أقصى ودعم المصدرين خلال 90 يومًا من أجل تحفيز الاستثمارات والمستثمرين ونشجعهم على التوسع نشاطها الإنتاجي والتصديري في مصر في ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار وتعليمات رئيس مجلس الوزراء د. وأشار مصطفى مدبولي إلى أننا نهدف إلى ربط نظام المقاصة بالأنظمة المالية الآلية إلكترونيًا لضمان تسهيل تسوية مطالبات المستثمرين.

نظام المقاصة الإلكترونية

وأشار الوزير إلى أن المسئولين المعنيين بوزارة المالية عقدوا العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات والإدارات والقطاعات المعنية ومنها: مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، الخ، والهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي، لضمان وجود إطار واضح ومحدد لنظام المقاصة الإلكترونية… وبالنظر إلى آلية العمل وإجراءات التنفيذ لكل وحدة على حدة وفقا للقوانين والقواعد التنظيمية، أوضح أن وهو قرار تنظيمي وسيصدر رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة قانونا يحدد فيه نطاق عمل نظام المقاصة الإلكترونية وسداد الاشتراكات المالية للمستثمرين والإطار الزمني لتنفيذ رغبات المستثمرين.

وقالت نسرين لاشين مدير عام إدارة خدمات المستثمرين بوزارة المالية، إنه سيتم مراعاة الأنظمة الآلية الحالية، سواء كان ذلك في وزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى التي تتعامل مع نظام المقاصة الإلكترونية. ضمان أعلى مستوى من التوافق والتكامل لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تساهم جميعها في تسهيل الخدمات للمستثمرين.