نواب برلمانيون يدعون الحكومة إلى الحرص على العناية بالطبقة المتوسطة

بينما تستعد الحكومة لصرف الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر المنتمية إلى الطبقة الهشة، ابتداء من نهاية السنة الجارية، عبّر نواب برلمانيون عن قلقهم من تقلُّص الطبقة المتوسطة في المغرب، وما يترتب عليه من بروز فئات اجتماعية جديدة في وضعية هشاشة.

هذا التخوُّف جرى التعبير عنه عبر تقرير صادر عن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث طالب نواب برلمانيون، خلال مناقشة مشروع قانون الدعم الاجتماعي المباشر، بـ”السعي إلى الانتقال من منطق الإقصاء الاجتماعي إلى منطق الإنصاف وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة التي أصبحت تتقلص يوما بعد يوم”.

ومن بين الإشكاليات التي أثارها النواب البرلمانيون في ما يتعلق بالاستهداف أشار التقرير إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اتساع التفاوتات المجالية والترابية والجهوية، واستحضار الأوضاع الاجتماعية لفئات أخرى أصبحت هي الأخرى في وضعية هشاشة جراء التحولات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة توالي سنوات الجفاف والعديد من المحددات الأخرى.

وفي وقت لم يتبقَّ على الشروع في صرْف الدعم الاجتماعي المباشر سوى أقل من شهر، أوردت الوثيقة أن العديد من النواب عبروا في مداخلاتهم عن مخاوفهم حول بعض النقط المهمة، كالمؤشر والعتبة والمعايير التي يطرحها السجل الاجتماعي، معتبرين أنه وضع محددات اجتماعية “ساهمت في إقصاء فئات عديدة”.

النواب البرلمانيون الذين انتقدوا المحددات الاجتماعية التي وضعها السجل الاجتماعي اعتبروا أنه جعل فئات اجتماعية ضمن تصنيفات غير واقعية وفي خانات “لا تعبّر عن وضعها الاجتماعي والاقتصادي، ما ترتب عليها إقصاؤها”، وأن موضوع العتبة المحددة “كان يستحق نقاشا حقيقيا بين العديد من المتدخلين لكون الأمر لا يتعلق بعتبة واحدة بل عتبات عدة، ما يحرم العديد من الفئات، البعض منها له حقوق مكتسبة”.

ودعا النواب البرلمانيون، بحسب ما جاء في التقرير، إلى ضرورة العمل على الجانب التحسيسي “وفق سياسة تواصلية فعالة، وذلك من خلال وصلات إشهارية هادفة، خاصة في العالم القروي الذي يعرف صعوبات كبيرة على هذا المستوى”.

وتُقدر الميزانية السنوية التي يُرتقب أن تعبّئها الحكومة لتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية 25 مليار درهم سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026، إضافة إلى 10 ملايير درهم تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، أي ما يمثل ميزانية إجمالية تقدر بـ40 مليار درهم في حدود سنة 2026.

من جهة ثانية، طالب جانب من البرلمانيين بتمكين الآباء الأرامل من الاستفادة من صندوق التكافل العائلي المرتبط بالمطلقات، دون تمييز بينهم وبين الأمهات الأرامل المستفيدات من الصندوق، على اعتبار أنهم يتوفرون على الشروط والمواصفات التي يتطلبها السجل الاجتماعي.