وافق المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، على طلبات تقدّم بها عدد من أعضاء المجلس، لمناقشة تسعة موضوعات عامة جديدة مع الحكومة، تُعنى بقضايا مجتمعية واقتصادية وصحية، بينها ثلاثة موضوعات بشأن التعليم، ورابع حول رفع كفاءة موظفي الحكومة، وآخر بشأن الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بتعزيز معدلات الإنجاب، وإدارة الوقف وأموال الزكاة، والاقتصاد القائم على المعرفة، ودور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
وقرّر المجلس إحالة الموضوعات التسعة إلى أربع لجان برلمانية مختصة، تمهيداً للبدء في إعداد خطة عمل مناقشتها مع الجهات الحكومية والمجتمعية ذات الصلة، وإعداد التقارير البرلمانية اللازمة بشأنها، متضمنة ما ترصده اللجنة من استنتاجات وملاحظات، وما تراه من توصيات، على أن يتم رفعها لرئاسة المجلس لتحديد مواعيد مناقشتها مع الحكومة خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأحال المجلس أربعة موضوعات عامة إلى لجنة «شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام»، تشمل «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية»، لمناقشته من خلال التركيز على تحديات عدّة متعلقة بالأعباء الوظيفية للمعلمين، منها «ساعات العمل ونصاب المعلم وكثافة المناهج الدراسية مقارنة بأيام التمدرس وغيرها من المهام الإشرافية والإدارية».
كما تسلمت «تعليمية الوطني» موضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، لمناقشته من خلال محاور «جهود الدولة في تطوير قطاع التعليم بشقيه العام والعالي، بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية واحتياجات سوق العمل، واستراتيجية الدولة بشأن قطاع التعليم التقني والتدريب المهني ورؤاها المستقبلية، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة لهذا القطاع باعتباره مجالاً حيوياً يحتاج إلى صياغة مقوماته وتطويرها ليكون رافداً حقيقياً في حقل التنمية المستدامة، وأخيراً التحديات المؤثرة في هذا القطاع خصوصاً المتعلقة بالإرشاد واستقطاب طلبة التعليم التقني والتدريب المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل».
وكذلك تسلمت اللجنة موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي» لمناقشته من محاور: تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، ودور المعلم باعتباره أساس العملية التعليمية وجوهرها والعنصر الرئيس في رفع مستوى وجودة التعليم، وتقوية دور المعلم المواطن من الجوانب كافة، والتحديات التي تؤثر على معدلات التوطين النوعي في هذا القطاع.
وأخيراً تسلمت اللجنة ذاتها موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، لمناقشته من محاور: تنسيق الجهود الإعلامية الاتحادية لتطوير الأداء الاعلامي الحكومي، وتنفيذ مبادرات ومشاريع إعلامية لدعم وتعزيز سمعة الدولة وعلاقاتها الإيجابية مع الشعوب الأخرى سواء من خلال الإعلام التقليدي أو الحديث، والفرص والتحديات التي أفرزها الإعلام الحديث.
وقرر المجلس إحالة ثلاثة موضوعات عامة إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، تشمل سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، لمناقشته من خلال محاور: تفعيل نظام تخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية والإشراف على تنفيذها، ورفع مستوى المهارات والمعارف (مهارات المستقبل) للقوى العاملة، واعتماد مفاهيم جديدة متعلقة بالتدريب والتعلم المستمر والتعلم الذاتي، وتطوير المهارات لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل في ظل تطور الاستراتيجيات الوطنية في الدولة.
كما تناقش «صحية الوطني» موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية من خلال التركيز على التحولات التي يشهدها سوق الدواء العالمي، مثل احتكار السوق من طرف مؤسسات عملاقة تمتلك قدرات عالية في مجال البحث والتطوير وما يترتب عليها من صعوبة الحصول على الدواء في الوقت المناسب وبأسعار تتواءم مع القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع في جميع الأوقات وعلى وجه الخصوص في وقت الأزمات، وإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية باعتباره مطلباً أساسياً تعمل الدولة على تحقيقه.
وتناقش اللجنة أيضاً موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة من خلال التركيز على محاور: التحديات التي تواجهها وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال ممارسة دورها في تعزيز معدلات الخصوبة في الدولة، وانخفاض المواليد، وتراجع معدلات الخصوبة بين المواطنين وجهود تعزيز معدلات الإنجاب بما يضمن توازناً سكانياً يواكب النمو الاقتصادي في الدولة.
إدارة الوقف والزكاة
سلمت رئاسة المجلس الوطني الاتحادي موضوعاً عاماً حول سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، وذلك لمناقشته من محاور عدة أبرزها أهمية إدارة واستدامة واستثمار أموال الزكاة والوقف وصرفها في المصارف ذات الأولوية نتيجة لما لها من أثر فاعل في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة.
كما تضمنت المحاور تحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة الهادفة الى تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها، والمشاريع الادارية والاستثمارية وتنوعها في مجال الوقف والزكاة، ومدى مواكبة تلك المشاريع للأساليب الإدارية والاستثمارية الحديثة، بالإضافة إلى مستوى الخدمات التي تقدم في مجال الوقف والزكاة.
اقتصاد قائم على المعرفة
تسلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي موضوعاً عاماً حول سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة من رئاسة المجلس، وذلك تمهيداً لمناقشته من خلال عدد من المحاور، أبرزها أهمية تعاظم دور المعرفة في الاقتصاديات المعاصرة، وتشكيلها واحداً من أهم مصادر تطوير وتنويع القطاعات الاقتصادية، وجهود النهوض بقطاع الاقتصاد المبني على المعرفة في الدولة، والذي يتوقع أن يسهم في 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
كما تركز المحاور على تبنّي الأطر والتشريعات والأدوات اللازمة لتطوير مدارك ومعارف الإنسان، وتبنّي أفكار المبدعين والمواهب لتصبح نماذج حقيقية، وتحويلها إلى سلع وخدمات تسهم بنمو وتنويع الاقتصاد وغيرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
