8 مزايا لـ «الادخار الاختياري» البديل لمكافأة نهاية الخدمة

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثماني مزايا لنظام «الادخار الاختياري» البديل لمكافأة نهاية الخدمة، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص بصناديق استثمارية رائدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من عوائده الاستثمارية.

وأفادت الوزارة في عرض قدمته خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته أخيراً، للإعلان عن بدء تطبيق نظام الادخار الجديد، أنه يعزز من مبدأ سهولة الأعمال، ويعتبر محركاً في تعزيز مكانة الدولة كإحدى الوجهات المفضلة للعيش والعمل، إضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية القوية لصناديق الاستثمار ومزودي الخدمة في النظام المرخصين لإدارة مستحقات نهاية الخدمة للعاملين.

كما يعزز النظام التركيز على الأنشطة التجارية والتطوير وبناء رأس المال عوضاً عن الأمور التشغيلية في إدارة وصرف مكافآت نهاية الخدمة، ورفع الولاء الوظيفي للعاملين وزيادة مستويات الرضا والإنتاجية في العمل من خلال ضمان مصالحهم وحفظ مستحقاتهم المالية، وتعد الكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في نظام الادخار أقل من كلفة مكافأة نهاية الخدمة الحالية.

كما يتيح النظام الفرص الادخارية المتنوعة لتنمية مستحقات ومدخرات العمال لضمان التخطيط المالي السليم والاستقرار الأسري لعائلاتهم والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وكذلك إمكانية زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعامل الماهر في حال اختياره لمحافظ استثمارية ذات مردود عالٍ أو من خلال سداد اشتراك إضافي في حال رغب العامل المواطن والمقيم في الاشتراك الاختياري.

ومن المزايا، خيار المساهمة الطوعية (الاختيارية) المتاح في النظام، الذي يسهم في زيادة الوعي والتخطيط المالي للمدخرات الشخصية للعاملين، ويمنحهم الخيار في الاستمرار في استثمار مستحقاتهم بعد تركهم للعمل في حال رغبتهم في ذلك.

وحول طريقة الاشتراك في نظام الادخار الاختياري البديل الذي يتم خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص بصناديق استثمارية رائدة، أوضحت الوزارة أن صاحب العمل يقدم طلب الاشتراك، ويختار أحد صناديق الاستثمار المرخصة، ويسدد الاشتراك عن العمالة التي يرغب في تسجيلها في النظام، مع إمكانية الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة السابقة وفق قانون تنظيم علاقات العمل.

وذكرت الوزارة أربعة أهداف لنظام الادخار، هي أولاً: دعم المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات وتحقيق الحماية والرفاه للقوى العاملة بالدولة، وثانياً: زيادة العوائد الاستثمارية الفردية للمستفيدين وإتاحة المجال للعامل لدفع مساهمة اختيارية إضافية، وثالثاً: تعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ورابعاً: الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.

• النظام يعزز التركيز على الأنشطة التجارية والتطوير وبناء رأس المال.