615 شركة ناشئة تشارك في «دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»

شهد برنامج المسرعات العالمي، الذي أطلقه أخيراً «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، مشاركة 615 شركة ناشئة من 55 دولة، وتم تقييم هذه المشروعات من قبل لجنة متخصصة، تضم خبراء في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لدعوة 30 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، ومصر، وباكستان، وإيطاليا، ولبنان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وسويسرا، إلى مدينة دبي، لتعمل خلال المرحلة النهائية من البرنامج التي تمتد ثمانية أسابيع في «منطقة 2071»، على تطوير المشروعات التي تقدمت بها، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.

ويهدف البرنامج الأول من نوعه، الذي تم تطويره بالتعاون مع «مسرعات دبي للمستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، إلى استقطاب حلول مبتكرة، ترتكز على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمجموعة من التحديات الحالية والمستقبلية في قطاعين رئيسين هما: مستقبل قطاع الخدمات الحكومية، ومستقبل قطاع الخدمات الإعلامية والاتصال.

وأكد مدير «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» سعيد الفلاسي، أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار تفعيل مخرجات المركز، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف جعل دبي وحكومتها الأفضل عالمياً في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الحكومي.

وأضاف: «يهدف البرنامج إلى دعم القطاع الحكومي في دبي، عبر تطوير مشروعات وفرص جديدة، وإيجاد حلول مستقبلية ومبتكرة لمختلف التحديات الحالية والمستقبلية»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة العالمية ستسهم في تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من حول العالم، لتعزيز ريادة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل لمواكبة التغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات.

ولفت الفلاسي إلى الاهتمام العالمي الذي حققته هذه المبادرة التي قدمت نموذجاً مبتكراً، تهدف دبي من خلاله إلى استقطاب الشركات التكنولوجية للعمل مع الجهات الحكومية لتسخير أدوات الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير إيجابي في مستقبل العمل الحكومي، وتصميم مستقبله، وتحسين معايير جودة الحياة لأفراد المجتمع.

وتهدف مسرّعات مستقبل الخدمات الحكومية إلى تعزيز التطبيق المبتكر للذكاء الاصطناعي، ودعم الجهات الحكومية لجعل دبي أفضل مدن العالم في تقديم خدمات حكومية مستقبلية بأعلى مستويات السرعة والجودة والكفاءة، عبر تطوير تجربة الجمهور بالاعتماد على التقنيات والممارسات الحديثة، وتوفير الوقت والجهد للحصول على هذه الخدمات، بما يسهم في إحداث ثورة في مستقبل العمل الحكومي.