كشفت إحصاءات وزارة العدل ارتفاع عدد المحامين المواطنين المشتغلين المقيدين لدى وزارة العدل على مستوى المحاكم الاتحادية، عام 2024، بنسبة 6.5% إذ بلغ عددهم 1709 محامين، مقابل 1597 محامياً ومحامية في 2023.
وأظهرت إحصاءات وزارة العدل ارتفاع عدد المحامين المواطنين المشتغلين المقيدين لدى الوزارة على مستوى المحاكم الاتحادية، العام الماضي إلى 1068 محامياً مقابل 1017 محامياً في 2023.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، ارتفاع عدد المحاميات المواطنات المشتغلات المقيدات لدى الوزارة العام الماضي إلى 641 محامية مقابل 580 محامية في 2023.
وذكرت أن القيد لديها يخوّل للمحامي الترافع في المحاكم الاتحادية على اختلاف أنواعها الابتدائية والاستئنافية العليا.
ووضع المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، 10 شروط للقيد في جدول المحامين المشتغلين، وهي: أن يكون من مواطني الدولة، ألا يقل العمر عن 21 سنة ميلادية، أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديباً في إحدى هذه الجرائم ولو ردّ إليه اعتباره، أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادها من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة، وأن يجتاز بنجاح فترة التدريب التي تحددها وتنظمنها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وأن يجتاز الكشف الطبي للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن يستكمل الإجراءات والموافقات اللازمة لقيده خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على قيده وإلا يُلغى طلبه، تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المحامي مغطاة بموجب وثيقة تأمين مكتب المحاماة الذي يعمل من خلاله، وذلك وفق الضوابط التي يحددها الوزير، وأخيراً سداد الرسوم المقررة.
واستثنى المرسوم أربع فئات من شروط فترة التدريب والامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية، إذ أجاز لهم القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحكمة الاتحادية العليا، وهم من سبق اشتغالهم بالقضاء أو النيابة العامة أو بالأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية، أو أحد الأعمال النظيرة للمهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وحدّد مدة القيد في جدول المحامين المشتغلين ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب صاحب الشأن، ويكون القيد في جدول المحامين غير المشتغلين لمدة خمس سنوات.
الجمع بين «المحاماة» وأعمال أخرى
نصّت المادة 21 على عدم جواز الجمع بين القيد في جدول المحامين المشتغلين وبين ممارسة بعض الأعمال، ومن ذلك الوظيفة العامة، ويجوز للجنة وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون استثناء أعضاء هيئة تدريس القانون أو الشريعة والقانون في إحدى الجامعات أو الكليات من مواطني الدولة من حَمَلة درجة الدكتوراه، ويُحظر على المحامي الاشتغال في التجارة، فيما يجوز له تملك الأصول المالية والعقارية والاستثمار فيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
