ذكريات مؤلمة يحملها الناجون من حوادث الطرق، سواء كانوا متسببين أو ضحايا، وكثير منهم يحمل بعض آثارها على جسده عاهة مستديمة، لتكون شاهد عيان على ما يخلفه الطيش والتهور من عواقب.
وفيما تظهر إحصاءات رسمية أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية على مستوى الدولة خلال ثلاثة أعوام (2021 إلى 2023) بلغ 1076 حالة وفاة.. تتعدد أسباب حوادث الطرق، لتشمل السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق وتغيير المسار المفاجئ.
وتفيد دراسة بأن التوتر يؤثر في القيادة، إذ يرتبط بشكل مباشر بمستويات أعلى من العدوانية لدى البالغين، ما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطرة والتعرض للحوادث.
وتفصيلاً، أكد أشخاص من فئات اجتماعية مختلفة مشاهدتهم سلوكيات خطرة متكررة خلال قيادتهم مركباتهم على الطريق، أبرزها السرعة الزائدة، والانحراف المفاجئ، والتجاوز، محذرين من خطورة التهور وعدم الانتباه أثناء القيادة، وما تخلفه من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، أبرزها الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات.
ودعا مواطنون ومقيمون، بلال صقر، وخالد الأحبابي، وسمية جاسم، وأحمد صلاح، وأمل بخيت، وسحر المعملي، إلى زيادة حملات التوعية وسط تجمعات الشباب، الخاصة بخطورة القيادة بطيش ورعونة، وذلك بعد أن باتت صور القيادة بتهور متكررة يومياً، خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة. وعزوا ذلك إلى عدم الوعي الكافي بالأخطار المترتبة على تجاوز السرعة والاستهانة بأخطار الطريق.
وذكر أخصائي الطب النفسي، الدكتور أحمد السيد، أن «الحالة المزاجية للسائق قد تسهم في تغيير طريقة قيادته السيارة، وتقلل قدرته على التحكم في تهوره»، محذراً من أن «هؤلاء الأشخاص لا يتسببون في إيذاء أنفسهم فقط، بل يعرضون أيضاً حياة سائقين آخرين للخطر، حيث يتعين على قائدي المركبات الأخرى القيام بمناورات خطرة لتجنب الاصطدام بهم».
وتابع أنه «وفقاً لدراسات عالمية، فإن التوتر العصبي أثناء القيادة يضاعف احتمالية وقوع حادث، إذ يكون السائق فاقداً زمام السيطرة على انفعالاته خلف عجلة القيادة، ويُقبل على تجاوز قواعد الأمان بشكل أكبر»، لافتاً إلى أن «تقليل معدلات التوتر والعصبية أثناء القيادة، يستلزم تجنب التفكير في المشكلات، وعدم الانشغال بمهام أخرى، خاصة الهاتف المحمول، أو الدخول في مناقشات جدلية متعلقة بالعمل أو المنزل، إضافة إلى الابتعاد عن المشاحنة مع سائقي المركبات الأخرى عبر الإشارات أو استخدام آلة التنبيه».
واقترح الاختصاصيون الاجتماعيون في مدارس خاصة، أحمد ربيع، ومريم عبدالرازق، وزينب كرم، طرح برامج للتوعية بالأضرار الناتجة عن القيادة بطيش وتهور قبل تحولها إلى ظاهرة، وتطبيق هذه البرامج في المدارس لزرع ثقافة التزام قواعد المرور في نفوس الطلبة منذ الصغر، إضافة إلى وضع خطط توعية طموحة تصل للشباب عبر مواقع التواصل، وتستعرض تجاربهم مع حوادث الطرق.
وذكر وليد حسين، (موظف في القطاع الخاص 27 سنة)، لـ«الإمارات اليوم»، أنه أصيب في حادث مروري بليغ منذ عامين، عندما كان يقود سيارته بسرعة عالية، نتج عنه إصابات وكسور عميقة في الحوض والقدمين، ألزمته المستشفى لأكثر من شهر، وقد عولج جراحياً، وبات يعاني ألماً جراء الكسور، ولا يستطيع السير مسافات بعيدة، أو الوقوف فترات طويلة، ما يعد عاهة مستديمة. وتقدر نسبة العجز المتخلف عن الحادث بنحو 25% من الطرف السفلي الأيمن.
وأكد أن لحظة التهور التي ارتكبها أعقبتها معاناة نفسية وجسدية دائمة، حيث تسببت في بقائه عاجزاً عن مباشرة حياته بشكل طبيعي.
أما ميار محمد (موظفة) فارتكبت أربعة حوادث مرورية خلال العام الأول من حصولها على رخصة القيادة، كان أخطرها الرابع. وأقرت بأنه وقع نتيجة انشغالها بالهاتف داخل موقف سيارات، ناصحة الشباب بالحذر من مفاجآت الطريق، وعدم الانشغال بالهاتف، حتى يقوا أنفسهم والآخرين الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حوادث الطرق.
وقالت فاطمة عبيد (موظفة)، إنها تدعو بالرحمة والمغفرة لصديقة عمرها التي راحت ضحية استهتار شاب يقود سيارته بسرعة جنونية. وشرحت أنه صدمها وأنهى حياتها مخلفاً حزناً وأسى دائمين لدى عائلتها وصديقاتها.
من جانبها، حذرت دائرة القضاء أبوظبي، في تقرير توعوي أصدرته الأسبوع الماضي، من ارتكاب ست مخالفات تتسبب في تعريض الآخرين للخطر أثناء قيادة المركبة على الطريق، تشمل عدم الالتزام بالسرعة المحددة، وتغيير المسار المفاجئ، وعدم اتباع قواعد السير والمرور، والاستعراض بالمركبة والتباهي والرغبة في إظهار القوة أو التفوق، والقيادة تحت الضغط النفسي والتوتر والملل، إضافة إلى نقص الوعي بالمخاطر المترتبة على القيادة بطيش وتهور، وما ينتج عنها من حوادث مرورية تؤدي إلى إصابات أو وفيات، وأضرار مادية، تشمل تلف المركبات، والبنية التحتية، فضلاً عن الغرامات والعقوبات القانونية.
وأشارت الدائرة إلى أن مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، التابع لها، نفذ حملة توعية موسعة تحت شعار «سلامتك على الطريق مسؤوليتك! اتبع القوانين وكن مسؤولاً»، استهدفت تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر قيادة المركبات بطيش وتهور، وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وأكدت أن الحملة استمرت حتى نهاية يناير الماضي.
وشهدت محاكم الدولة قضايا رفعها ضحايا حوادث سير يطالبون فيها المتسببين في الحوادث وشركات تأمينهم بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم، وتضمنت القضايا حكماً لمحكمة دبي صدر أخيراً بتعويض آسيوي يبلغ 24 عاماً، يعمل سائق توصيل طلبات، خمسة ملايين درهم، بسبب تعرضه للشلل التام جراء حادث اصطدام سيارة به قبل نحو عامين.
وفي دعوى أخرى، أيدت محكمة استئناف العين قراراً مستأنفاً في قضية تعويض في حادث مروري تسبّبت فيه امرأة، وتضمّن إلزام شركة تأمين المشتكى عليها، بأن تؤدي للمشتكي مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً.
كما قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، في دعوى ثالثة، بإلزام شركة تأمين أن تؤدي مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً لشاب عن إصابته في حادث سير من سيارة مؤمّن عليها لديها. وقضت المحكمة، في دعوى رابعة، بتعويض شاب تعرض لحادث مروري أثناء عبوره الشارع، من مركبة كان سائقها يقودها بتهور وعدم التزام بالقوانين والقواعد المرورية، بمبلغ 300 ألف درهم. وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً قضى بزيادة قيمة التعويض إلى 600 ألف درهم.
وكانت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية حول أعداد وفيات الحوادث المرورية، التي وقعت على مستوى الدولة، أظهرت أن عدد الوفيات في عام 2023 بلغ 352 حالة وفاة، تتوزع على 303 من الذكور و49 من الإناث.
وفي عام 2022، بلغ عدد الوفيات 343 حالة تتوزع على 297 من الذكور و46 من الإناث، وفي عام 2021، سجلت 381 حالة وفاة، تتوزع على 349 من الذكور و32 من الإناث.
العقوبة
حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من أن المادة 399 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، تنص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها القانون، إضافة إلى عقوبات الجرائم المرورية المنصوص عليها في قانون السير والمرور الاتحادي.
وشددت على أن احترام القوانين المرورية والقيادة بحذر ليسا مجرد مسؤولية فردية، بل هما جزء من الالتزام الجماعي بسلامة المجتمع، حاثة السائقين على الالتزام بقواعد وقوانين السير والمرور، وتجنب الانشغال بغير الطريق، والمحافظة على التركيز والهدوء، وعدم استخدام المركبات في غير الغرض المخصص لها.
• 1076 وفاة في حوادث مرورية خلال ثلاث سنوات.
المصدر: الإمارات اليوم
