أظهر إحصاء أجرته «الإمارات اليوم»، حول استمرار تفاعل المؤسسات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، مع البرنامج الوطني لتوظيف وتأهيل الكوادر الإماراتية (نافس)، خلال النصف الأول من العام الجاري، تزايداً كبيراً في إقبال المنشآت التي تضم 50 عاملاً ماهراً فأكثر بمختلف مجالاتها، على المنصة التوظيفية الحكومية «نافس»، باعتبارهم شركاء للمنصة، وذلك بعد التعديل الجديد الذي استحدثته وزارة الموارد البشرية والتوطين في آلية تحقيق مستهدفات التوطين من منشآت القطاع الخاص، والذي يلزم الشركات بتحقيق مستهدفات توطين 1% من إجمالي العمالة الماهرة لديها كل ستة أشهر، بإجمالي 2% سنوياً، مع تحصيل الغرامات والمساهمات من الشركات غير الملتزمة مرتين في العام، الأولى في يوليو، والثانية في يناير.
ووفقاً للإحصاء ارتفع عدد جهات العمل المسجّلة على المنصة التوظيفية حتى أمس، إلى 10 آلاف و311 مؤسسة ومنشأة، تطرح آلاف الوظائف والفرص التدريبية المخصصة للكوادر المواطنة في شتى قطاعات العمل، بعد أن كان 6737 منشأة مسجلة حتى نهاية العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 65.3%، بإجمالي 3574 منشأة، بينها 1811 جهة عمل انضمت إلى منصة «نافس» خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير مارس) فيما انضمت 1763 جهة عمل خلال الربع الثاني من العام (مارس يونيو).
وضمّت قائمة «شركاء نافس»، عدداً كبيراً من الشركات العالمية والوطنية متعددة الفروع ومتنوّعة الأنشطة، تخصصت في 19 قطاعاً صناعياً واقتصادياً وتجارياً، شملت «التعليم، أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، المالية والتأمين، البناء، مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات، التعدين واستغلال المحاجر، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، توريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، الفنون والترفيه والاستجمام، أنشطة الخدمات الأخرى، الإدارة العامة والدفاع، أنشطة السوق العقاري، التصنيع، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية».
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تواصل السعي لتمكين المنظومة الوطنية الفعّالة في تشكيل سوق العمل الإماراتي بالتعاون مع النظام التعليمي وقطاع الأعمال والحكومة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز مرونة سوق العمل والإنتاجية والشفافية والقدرة التنافسية عبر التطبيق الأمثل لمرسوم القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، وقرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف مؤسسات القطاع الخاص، وإطلاق النظام الجديد للتأمين ضد التعطل عن العمل.
وشددت الوزارة، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، على أهمية التعاون مع القطاع الخاص إيماناً منها بدوره كشريك أساسي في التنمية وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين على العمل في الإمارات، وتعزيز مكانة اقتصاد الإمارات كأحد أسرع الاقتصادات نمواً وازدهاراً في العالم، معربة عن ثقتها بتعاون القطاع الخاص والتزامه بمنظومة قرارات التوطين لاسيما وأن الممارسات السلبية محدودة للغاية مقارنة مع نسبة وأعداد المنشآت التي قامت بتوظيف المواطنين بموجب مستهدفات التوطين.
مساران للتوطين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن التزام جهات العمل بالتفاعل مع مبادرات نافس، يصب في نهاية المطاف في مصلحة شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، لافتة إلى أن هناك مسارين لدعم التوطين في القطاع الخاص، الأول من خلال توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني ببناء شبكة أمان تدعم الموظف المواطن في مساره المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
