3 فئات مؤهلة لتقديم طلب الإعفاء من غرامات تأخير «الهوية»

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ثلاث فئات يتم إعفاؤها من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، وهي: الفرد الذي غادر الدولة، ومضى على مغادرته أكثر من ثلاثة أشهر، وقد انتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته الدولة، والفرد الذي انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة القضايا، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة، وقبل حصوله على خلاصة القيد.

وأوضحت الهيئة خطوات تقديم الطلب على خدمة الإعفاء من دفع غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، عبر موقعها الإلكتروني http://icp.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEICP، تبدأ بالتقديم على طلب إصدار تجديد بطاقة الهوية من خلال القنوات الذكية، وبعدها تظهر للمتعامل الرسوم المستحقة على بطاقة الهوية الإماراتية، متضمنة رسوم التأخير المترتبة، وإذا كان المتعامل من ضمن الفئات التي يتم إعفاؤها من دفع غرامات التأخير يتم التقديم على طلب الخدمة من خلال نظام الخدمات الذكية، وإرفاق الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة، ومتابعة الطلب والحصول على نتيجة الطلب بالموافقة أو الرفض، ثم استكمال الطلب ببطاقة الهوية.

ويعتبر الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامياً لكل سكان دولة الإمارات، بما في ذلك المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدون المقيمون في الدولة، ويُطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.

ووفقاً للهيئة، فإن من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة حملها في جميع الأوقات، وأن يبرزها في حال طلبت منه طبقاً للقانون، ولبطاقة الهوية استخدامات متعددة، تشمل: إثبات هوية الفرد، وتوفير بيانات شخصية دقيقة عنه، والحصول على الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، والمشاركة في التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ووثيقة سفر للمواطنين الإماراتيين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والعبور عبر البوابات الإلكترونية (eGates) في مطارات الدولة، ووسيلة دفع في عدد معين من البنوك أو الخدمات، بحسب الحكومة الرقمية لدولة الإمارات.