دعت وزارة العدل أفراد المجتمع إلى فعل الخير في شهر رمضان المبارك بالطرق الصحيحة المنصوص عليها قانوناً، بما يحافظ على أموال المحسنين وضماناً لوصولها للمستحقين، حيث تزداد التبرعات خلال الشهر الفضيل.
وأشارت الوزارة إلى وجود عادات رمضانية يسمح بها، وأخرى محظورة.
وأوضحت أن العادات المسموح بها بناء على قانون تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية تشمل إعداد وتوزيع الطعام أو الملابس أو الزكاة، والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وإيداع التبرعات في الصناديق المتوافرة في الأماكن العامة، وتوزيع وجبات الإفطار في المساجد ومراكز التسوق.
وبالنسبة للعادات الرمضانية المحظورة، فنبهت الوزارة أفراد المجتمع إلى ثلاثة محظورات هي: جمع التبرعات في الأسواق والمحال التجارية بصفة شخصية، وتعهيد مطاعم لتوزيع الطعام، والانصياع لحملات غير مرخصة أو موثقة لجمع التبرعات أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذرت النيابة العامة للدولة من جمع التبرعات من دون ترخيص، موضحة أن عقوبته الحبس والغرامة التي تصل إلى 500 ألف درهم، داعية الراغبين في فعل الخير خلال شهر رمضان المبارك ومساعدة المحتاجين إلى اتباع الطرق الصحيحة المنصوص عليها بالقانون.
وأوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص.
وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.
ونص القانون الاتحادي في شأن تنظيم ورعاية المساجد على حظر جمع التبرعات والمساعدات في المساجد دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وعقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
