28 توصية برلمانية لتطوير «التعليم الخاص» و«سوق العمل»

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسة لمناقشة التعديلات النهائية لـ28 توصية برلمانية انتهى إليها أعضاء المجلس خلال مناقشتهم موضوعي «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل في المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، و«سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص»، وذلك تمهيداً لإقرار وتبنّي التوصيات خلال الجلسة، وتوجيهها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ومن المقرر أن يعتمد أعضاء المجلس خلال الجلسة، 13 توصية برلمانية حول موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل في المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، الذي ناقشه المجلس في 16 مايو الماضي، تمثل ثلاثة محاور أو أطر رئيسة، الأول «تشريعي» متعلق بالنظر في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والأنظمة القانونية، إذ تضمّن ست توصيات شملت «تعديل مدة تصاريح العمل لتكون ثلاث سنوات عوضاً عن سنتين لتقليل التكاليف المالية»، و«زيادة مدة إخطار العامل لصاحب العمل لتصبح من شهر إلى ثلاثة أشهر عوضاً عن 14 يوماً، حسب عقد العمل أثناء فترة التجربة»، و«اشتراط إتمام مدة سنة في حال رغب العامل في الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة التجربة (يُلغى هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على انتقال العامل)»، و«عدم إلزام صاحب العمل تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه إذا ارتكب العامل خطأ، أو غيرها من حالات فصل العامل دون إنذار أو في حالة الانقطاع عن العمل»، و«وضع آلية لإخطار صاحب العمل تُمكّنه من معرفة عودة العامل للدولة، وزيادة مدة تعويض صاحب العمل لتصبح ستة أشهر من انتهاء عقد العمل»، و«النظر في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022، بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يشمل العقود المؤقتة لفئة المواطنين العاملين في القطاع الخاص».

كما انتهى المجلس إلى ثلاث توصيات موجّهة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أولاها «عدم تحصيل رسوم إضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى»، والثانية «التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن إيجاد آلية لتشجيع رواد الأعمال للتسجيل في نظام التقاعد، من خلال تخفيض كلفة رسوم اشتراك رواد الأعمال المواطنين، وإعادة النظر في رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المعمول به حالياً (50 ألف درهم في القطاع الخاص)»، و«مراعاة تنوع أنشطة القطاعات العاملة في الدولة أثناء إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض ساعات العمل لشهر رمضان».

فيما حدّد المجلس أربع توصيات موجّهة لوزارة الاقتصاد، تشمل «وضع آلية محددة للتنسيق مع الجهات المعنية لربط وتوحيد أنظمة التراخيص في مختلف الإمارات (مثل بوابة خدمات حكومية موحدة)»، و«إيجاد آلية لتلقي الوزارة رؤى أصحاب المصلحة قبل إعداد التشريعات المتعلقة بهم، بما يكفل إعدادها وفقاً للظروف الواقعية في الاقتصاد»، و«دراسة مشروعات القوانين والسياسات والاستراتيجيات لضمان تناسبها مع الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وعدم تطبيقها إلّا بعد مرور فترة انتقالية كافية»، و«وضع ضوابط واشتراطات للاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث يتضمن شروط نفاذه إلى أسواق الدولة، والتسهيلات الممنوحة له ليكون ذا قيمة محلية مضافة لاقتصاد الدولة».

ويعتمد المجلس كذلك 15 توصية برلمانية حول موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص»، الذي ناقشه في السابع من يونيو الجاري، بينها تسع توصيات في محور «التشريعات والسياسات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص»، شملت «ضرورة العمل على مواءمة التشريعات المنظمة لجميع مؤسسات التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي، كما يلي: (أ. تعديل المادة (3) المتعلقة بنطاق التطبيق على أن تسري أحكامه على كل مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، ب. تعديل المرسوم ليتضمن مفهوم حوكمة التعليم العالي الخاص تحقيقاً لأهداف التشريع والإدارة الفاعلة لجميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ج. الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم لضمان التطبيق الفعال لأحكامه)».

كما شملت التوصيات، إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات تفصيلية لدى مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص، والمناطق الحرة وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الملتحقين والخريجين، حسب المتغيرات المختلفة كالجنسية، والتخصص، والشهادة، وغيرها، وربطها بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووضع قائمة معلنة لتصنيف مؤسسات التعليم العالي الخاص داخل الدولة، لمساعدة الطلبة على اتخاذ قرار اختيار الجامعة المناسبة لهم، وتفعيل دور مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف المنوطة به، وسرعة الانتهاء من إعداد خطة عامة للتعليم العالي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل تطبيقاً لنص البند (2) من المادة الأولى في المرسوم بقانون اتحادي (45) لسنة 2022، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء. وتضمنت التوصيات أيضاً تكثيف برامج الإرشاد الأكاديمي والمهني من خلال عقد ورش عمل للطلبة في التعليم العام والعالي، لتبصيرهم بالمسارات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل، في ظل رؤية واستراتيجية الدولة 2071، وإعداد دليل تصنيفي للمهن يحتوي على مواصفات المهنة وتحديثه بشكل دوري بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، وإعداد وإعلان برنامج يُعنى بالابتعاث الداخلي، يتضمن قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في الدولة وبرامجها وتحديد شروط وضوابط للطلبة الملتحقين بالبرنامج، والإسراع في إصدار إفادة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات خارج الدولة، واعتماد المؤهلات العلمية للطلبة الخريجين، وأعضاء الهيئة التدريسية، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

جودة التعليم العالي

انتهى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى ست توصيات في محور «جودة التعليم العالي الخاص»، شملت «تطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل»، و«تفعيل الشراكات بين مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص ومؤسسات وجهات القطاع الخاص بالدولة لتوفير فرص تدريب من شأنها إعداد الخبرات المهنية، وصقل قدرات الخريجين في مجال البحث العلمي»، و«إنشاء مراكز متخصصة لتعزيز جودة أداء أعضاء الهيئة التدريسية»، و«تطوير مهاراتهم التدريسية والبحثية لقياس فعالية التدريس الجامعي»، و«إعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن استقطاب الكوادر الأكاديمية المؤهلة المواطنة والأجنبية»، و«إدراج معيار إنتاجية البحوث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية ضمن معايير الاعتماد المؤسسي والترخيص الأكاديمي، ورفع المخصصات المالية، والتنسيق مع القطاع الخاص والشركات لدعم البحوث والباحثين في مؤسسات التعليم العالي الخاص، بهدف تطوير البحوث العلمية».

تأخّر ربط الطرق

تشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، توجيه سؤال برلماني وحيد، من عضو المجلس ناصر محمد اليماحي، إلى وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل بن محمد المزروعي، حول تأخّر تنفيذ مشاريع ربط الطرق الخاصة ببعض المناطق النائية بشبكات الطرق العامة.

ويطالب العضو من خلال السؤال بتسريع إجراءات تنفيذ مشروع إحلال الطريق، كما يستهدف التعرف إلى جهود الوزارة في تنفيذ مشاريع ربط الطرق الخاصة ببعض المناطق النائية، بشبكات الطرق العامة.