ألزمت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، شركة خاصة بأن تؤدي لمساعد مهندس (عربي)، 25.7 ألف درهم، مقابل أجوره المستحقة وبدل مكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً له عن فصله التعسفي، بالإضافة إلى بدل تذكرة سفر إلى بلده، والمناسب من رسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.
وتفصيلاً، أفاد المدعي في أوراق القضية بأنه تم استقدامه من الشركة بمهنة مزارع بسبب عدم وجود «كوتة للمنشأة»، وظل العقد متضمناً عمله كمزارع بخلاف الحقيقة باعتباره يعمل في شركة خاصة كفني ومساعد مهندس بالمكتب الهندسي للشركة مقابل راتب 2668 درهماً، واستمر في مزاولة عمله أربع سنوات وغادره بسبب رفض الشركة سداد رواتبه لمدة خمسة أشهر، وطالب بإلزام الشركة بأن تؤدي له 44 ألفاً و595 درهماً مستحقات عمالية وإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود توقفه عن العمل بناءً على طلب صاحب الشركة.
وقدم ممثل الشركة مذكرة تضمنت أن راتب المدعي 2250 درهماً، وأنه توقف عن عمله من تلقاء نفسه، وأنه اقترض 3308 دراهم، وأقر ممثل الشركة بأن للمدعي رواتب متخلفة عن خمسة أشهر بقيمة 2250 درهماً عن كل شهر ولا يحق له المطالبة ببقية مستحقاته المالية التي يدعيها باعتبار أنه غادر العمل من تلقاء نفسه ولم يقدم شكوى إلى الجهات المختصة.
وجاء في شهادة شاهدي الإثبات أن المدعي عمل كفني بمختبر الشركة وأنه يتقاضى راتباً 2600 درهم، وقرر الشاهد الأول أن سبب مغادرة المدعي للعمل يعود لعدم سداد راتبه في حين نفى الشاهد الثاني علمه سبب مغادرته العمل، وقرر الشاهدان أن المدعي لم يأخذ إجازته لمدة تتجاوز الشهر خلال العامين الآخرين.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه لما كانت أسباب انتهاء علاقة العمل تعود إلى الشركة بسبب إخلالها بالتزاماتها وعدم سداد رواتب المدعي، وعليه انتهت المحكمة إلى أن فصل المدعي من عمله تم بصفة غير مشروعة، وطالما ثبت أن مدة عمله بدأت من يونيو 2018 حتى نوفمبر 2022 لتكون مدة عمله مقدرة بأربع سنوات وخمسة أشهر، يستحق عنها بدل مكافأة نهاية خدمة بقيمة 8301 درهم و25 فلساً وتلزم الشركة بأدائه، إضافة إلى 4000 درهم بدل فصل تعسفي كتعويض مستحق له عن فصله، بالإضافة إلى 13430 درهماً قيمة الرواتب المستحقة خلال خمسة أشهر.
وأوضحت أنه طالما ثبت أن إنهاء العمل يعود للشركة، إذ إن المدعي كان غادر عمله بسبب عدم سداد رواتبه فإن المحكمة تتجه لإلزامها بأن تؤدي بدل تذكرة سفر إلى بلده، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 25 ألف درهم، و732 درهماً و25 فلساً، مقابل أجوره المستحقة وبدل مكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً له عن فصله التعسفي وألزمتها بأن تؤدي له بدل تذكرة سفر إلى بلده، والمناسب من رسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة ورفض الدعوى في ما زاد على ذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
