قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بأن تؤدي لعامل 100 ألف درهم تعويضاً عن إصابته في عينه بعاهة مستديمة بنسبة 90%. ليصل إجمالي التعويضات التي تحصل عليها جزائياً ومدنياً إلى 190 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى قضائية ضد شركة، طالب بإلزامها بأن تؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الإصابة التي لحقت به وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة والفائدة القانونية بواقع 12% مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح أنه أثناء عمله لدى الشركة وبسبب إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ولم توفر وسائل الأمن والسلامة اللازمين ما تسبب في إصابته بعينه حسب التقرير الطبي المرفق، وتحررت عن ذلك قضية جزائية، وتمت إدانتها غيابياً في الدعوى الجزائية بغرامة 10 آلاف درهم و90 ألف درهم عن العاهة المستديمة، وأصابه ضرر نفسي ومعنوي.
وأفادت المحكمة بأن الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليها قد حاز حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة بالنسبة لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية ولا يجوز للمحكمة إعادة بحث تلك الأركان.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت بموجب الأحكام الجزائية وكان ذلك الخطأ قد ألحق بالمدعي أضراراً مادية تمثلت بإصابته بعينه وفقدانه بصره نسبة 90% عاهة مستديمة والألم الذي أصابه لحظة الحادثة وفقدانه لمعظم فرص العمل إن لم تكن جميعها كذلك متابعة القضايا الجزائية وأضرار معنوية وهي الآلام النفسية جراء الواقعة والحزن والأسى على فقدانه عينه ما يستوجب معه التعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كافة الأضرار مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
