وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعلن إنجازاتها في 2023

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إنجازاتها المتميزة لعام 2023 والتي تم تحقيقها عبر التركيز على أربعة محاور رئيسية شملت: توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وتعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام، حيث تتماشى هذه المحاور مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشملت الإنجازات نمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد عبر تنفيذ منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات، وإطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع، وتعزيز التنسيق والشراكة والتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية، والإقليمية والدولية، والقطاع الخاص، بما يضمن تحفيز الشراكات النوعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية خصوصاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة تركز على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة من خلال مضاعفة الجهود، وبناء قطاع صناعي قوي مدعوم بمنظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات. 
وقال معاليه : “تواصل الوزارة جهودها لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة وحلول التكنولوجيا المتقدمة، حيث حققت الوزارة خلال عام 2023 العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، أبرزها إنجاز 30 في المائة من مستهدف ‘مشروع ال300 مليار’، لتصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر ب197 مليار درهم بنهاية 2023.   
وأضاف : ” منذ إطلاق ‘مشروع ال300 مليار’، شهدت الصادرات الصناعية للدولة زيادة بنسبة 17 في المائة كما سجلت الإنتاجية الصناعية نمواً بنسبة 7 في المائة وتم أيضاً تحديد مشاريع لإحلال الواردات بقيمة 9.3 مليار بما يعكس الأثر الإيجابي للممكّنات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات ، مشيرا إلى أنه في عام 2023، تصدرت الدولة المركز الأول إقليمياً والـ 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO””.   
وأوضح معاليه أن الوزارة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مصرف الإمارات للتنمية وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول، وفرت للقطاع الصناعي حلولاً تمويلية مرنة بقيمة 5.3 مليارات درهم “بنمو 70في المائة عن عام 2022” لتعزيز قدرة الشركات الصناعية على النمو والتوسع في الأعمال والتنافسية، حيث أن 90 في المائة من المستفيدين من هذه الحلول هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 3.3 مليار درهم من الاستثمارات الصناعية في التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية ، منوها إلى أن الوزارة وفرت بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات حلولاً ائتمانية بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم في 2023 لدعم صادرات الشركات الصناعية.
وقال معاليه: “دعماً لنمو سلاسل التوريد المحلية، سجل ‘برنامج المحتوى الوطني  القيمة الوطنية المضافة سابقاً’، إنجازات نوعية هذا العام في إعادة توجيه الإنفاق على المشتريات والخدمات المحلية إلى الاقتصاد الوطني ما ساهم في تحقيق 17 في المائة نمواً في الإنفاق المحلي ليصل إلى 61 مليار درهم، وتم إنجاز 28 في المائة ‘ما يعادل 31 مليار درهم’ من إجمالي فرص الشراء المحلية التي تم الإعلان عنها عبر دورتي منتدى ‘اصنع في الإمارات’ والتي تصل قيمتها إلى 120 مليار درهم”.
وأضاف معاليه: “ضمن جهودها لتعزيز دور وفرص الكوادر والكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي، حرصت الوزارة على إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وتأهيلية داعمة للكفاءات الوطنية، ما ساهم في توظيف 7000 مواطن إماراتي في الشركات الحاصلة المسجلة في برنامج ‘المحتوى الوطني’ ، لافتا إلى أن  الوزارة قدمت  ‘برنامج مُصنّعين’ لتمكين الإماراتيين والذي جمع المصانع مع الباحثين عن عمل، وساهم في توفير 500 وظيفة فنية في القطاع الصناعي خلال 2023 في دورته الأولى.
وأشار معاليه إلى مواكبة الوزارة لتوجهات دولة الإمارات في مجال الاستدامة والعمل المناخي، من خلال تحفيز تبنّي التكنولوجيا المتقدمة وممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة للقطاع الصناعي، والإعلان عن “خريطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي الوطني” بنسبة تصل إلى 93 في المائة بحلول العام 2050، ضمن مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر الأطراف ‘COP28’، الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.
وقال معاليه: “إن ما يسجله القطاع الصناعي الوطني من إنجازات في النمو والتنافسية والجاذبية الاستثمارية، يؤكد أنه يمضي على المسار الصحيح لمواكبة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام للدولة، وخلق المزيد من الفرص ذات الجدوى الاستثمارية، ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص واعدة لنمو أعمال المستثمرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق العالمية”.
من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة  دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: “إن الوزارة، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حققت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي، مما ساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، خصوصاً مع إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي ما انعكس إيجابياً على تنافسية دولة الإمارات على المؤشرات العالمية، حيث احتلت المركز الأول إقليمياً وتقدمت خمس مراكز على المستوى العالمي في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية التكنولوجية”.
وأضافت معاليها: “في إطار جهودها لتحفيز تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة في المنظومة الصناعية في الدولة، أطلقت الوزارة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في عام 2023، ليشكل ركيزة رئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تم خلاله تقييم وتطوير خارطة طريق للتحول التكنولوجي لـ153 شركة، وأدت هذه التقييمات إلى زيادة تطبيق ممارسات الاستدامة في الشركات الصناعية لتصل نسبة الشركات المطبقة إلى 70 في المائة، أما نسبة الشركات التي تبنت حلول الثورة الصناعية الرابعة هي 32 في المائة، وتم استحداث 360 وظيفة عالية التقنية فيما قدرت القيمة الاستثمارية في التكنولوجيا في الشركات التي تم تقييمها بـ 600 مليون درهم”.
ونوهت إلى قيام الوزارة بدمج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في معادلة برنامج المحتوى الوطني، لتحفيز الشركات على تقييم قدراتها وتبني ممارسات الاستدامة في أعمالها، بما يدعم تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية تماشياً مع الجهود الوطنية للتحول الصناعي من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة.  
وأكدت معاليها أن برنامج التحول التكنولوجي، بما يتضمنه من دعائم وممكّنات، يعمل على رفع مستوى الوعي، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، وخلق بيئة تجريبية جاذبة، علاوةً على توفير الحوافز المالية وغير المالية لتمكين التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية.
وتماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وانطلاقاً من محور توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة للنمو والتنافسية، واصلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال عام 2023 توفير منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز وحلول التمويل والبنية التشريعية المرنة التي تدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزز تنافسيته، ومنها إصدار اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، وتوفير حلول تمويل جديدة بقيمة 5.3 مليار درهم بنمو 70 في المائة مقارنةً بعام 2022.
ووفرت الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، إعفاءات جمركية للمصنعين على مدخلات الصناعة تتضمن الآلات، والمعدات والمواد الأولية بقيمة 3 مليارات درهم، وكذلك 1.4 مليار درهم كحلول ائتمانية لتعزيز الصادرات بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.   
ودعماً لسهولة ممارسة الأعمال، تم خلال 2023 تخفيض رسوم الخدمات الصناعية بنسبة 52 في المائة مقارنة بعام 2022، ما ساهم في تقليص الرسوم على الشركات الصناعية بقيمة بلغت 29.5 مليون درهم.   
وخلال الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات”، والتي شهدت الإعلان عن فرص شراء محلي جديدة ومشاريع استثمارية وحزم تمويل، تم إطلاق الدورة الأولى من برنامج “جوائز اصنع في الإمارات” للاحتفاء بأصحاب الرؤى المتميزة ورواد الأعمال والمبتكرين الذين يساهمون في رسم وتعزيز مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، والإعلان عن نتائج مسابقة “اصنع في الإمارات للشركات الناشئة” والتي استهدفت استعراض الأفكار والحلول التقنية ونماذج الأعمال التي تعزز التحول التكنولوجي المستدام وتدعم توجهات صناعات المستقبل، وتمكّن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا من إبراز ابتكاراتها وإيجاد تواصل مباشر لها مع المستثمرين.  
وعملت الوزارة خلال عام 2023 عبر محاور “برنامج المحتوى الوطني”، على ضمان إيجاد منظومة صناعية وطنية متطورة تعزز أداء ونمو مختلف الفئات من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتواكب معايير المستقبل، وتعزز تنافسية المنتج المصنّع في الإمارات.   
وسجل “برنامج المحتوى الوطني” مجموعة من الإنجازات النوعية أبرزها زيادة قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة للبرنامج لتصل إلى 61 مليار درهم بنمو 17في المائة مقارنة مع عام 2022، وضمن هدف تعزيز الاستدامة، وصلت فرص الشراء للمنتجات “الخضراء” إلى 200 مليون درهم، وسجل عدد المنضمين للبرنامج من الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال الكبرى نمواً إجمالياً وصل معه إلى 28 جهة على مستوى الدولة.   
وارتفع عدد الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني ليصل إلى 5500 شركة بنسبة نمو 22 في المائة مقارنة مع عام 2022، كما ساهم البرنامج في زيادة أعداد الكفاءات الإماراتية العاملة في الشركات الحاصلة على شهادته بنسبة 80 في المائة حيث ارتفعت من ما يقارب 9 آلاف في العام 2022 لتصل إلى ما يقارب 16  ألف وظيفة خلال 2023. 
وتحت مظلة برنامج مصنّعين، تم تنظيم معرض “مصنعين” المتخصص في وظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي وفر 500 فرصة وظيفية وتدريبية للكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي الوطني وتم توقيع أكثر من 400 إماراتي على عروض التوظيف.
ودفعاً لوتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في فبراير 2023، ليشكل إطار عمل شامل لقياس مستوى النضج التكنولوجي والاستدامة للمصانع، ودعمها في تحقيق التحول التكنولوجي عبر المساهمة في وضع خريطة طريق لتمكين التحول التكنولوجي لديها.   
وتحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، وضمن مبادرة مراكز تمكين الصناعة 4.0، تم إطلاق مركز تمكين جديد بالتعاون مع جامعة الإمارات، يضاف إلى المركز الذي تم إطلاقه سابقاً بالتعاون مع “مجموعة إيدج” في العام 2022، وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وبناء القدرات الفنية والتكنولوجية للمصانع والأفراد في الدولة من خلال توفير الدعم اللازم لتطوير الاستراتيجيات الرقمية وتنفيذ مشاريع التحول التكنولوجي.
ونظمت الوزارة خلال 2023 مجموعة من المبادرات والبرامج ضمن مراكز تمكين الصناعة 4.0 منها برنامج “جولات 4.0” وبرنامج “القيادة 4.0″ و”هاكاثون الصناعة 4.0” والتي شارك فيها أكثر من 150 من رواد القطاع الصناعي.
وضمن برنامج التحول التكنولوجي، أطلقت الوزارة عدداً من المحفزات لتسريع عملية التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، من ضمنها 5 في المائة علاوة إضافية للشركات الصناعية ضمن برنامج المحتوى الوطني والإقامة الذهبية للمواهب في مجال الثورة الصناعية الرابعة ومِنَح التحول التكنولوجي التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي باستخدام مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي كأحد المعايير.
وتماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة كافة القطاعات، أطلقت الوزارة خلال عام 2023 مجموعة من البرامج والمبادرات الداعمة لتطبيق ممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة الصناعية ومن أهمها علاوة “Green ICV” ضمن “برنامج المحتوى الوطني” حيث تمنح هذه العلاوة نسبة  3 في المائة إضافية للشركات المطبقة لممارسات الاستدامة ضمن تقييم برنامج المحتوى الوطني.
وضمن جهود التحديث المستمر للمنظومة الصناعية الوطنية، واصلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، ما ساهم في استقطاب استثمارات صناعية بقيمة 380 مليون درهم، في صناعات إعادة تدوير البلاستيك، التي نتجت بشكل مباشر عن إصدار اللائحة الفنية المعنية بتداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها.
وبهدف تعزيز وتيرة تطوير التقنيات والابتكارات الداعمة للتنمية المستدامة، نظمت الوزارة بالشراكة مع كل من “أدنوك” و”مصدر” الدورة الأولى من ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ والذي شهد توقيع اتفاقات محلية ودولية لتعزيز صناعات تكنولوجيا المناخ.
ومواكبةً لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28″، وتعزيزاً لمساهمتها في تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، سجلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مجموعة من الإنجازات خلال مشاركتها في “COP28” على رأسها الإعلان عن خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي بشكل مرحلي يستهدف الوصول إلى خفض بنسبة 93في المائة بحلول 2050.
وخلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف “COP28″، استضافت الوزارة 43 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ ضمن مركز التكنولوجيا والابتكار، ومنصة قرية الشركات الناشئة، ونظمت 5 جلسات متخصصة في تحفيز الابتكار والبحث والتطوير التكنولوجي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، وذلك للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة للقطاع الصناعي وتمكيناً لريادة الأعمال والابتكار. 
وأسست الوزارة شراكة صناعية تكاملية مع كل من مصر والأردن والبحرين بهدف إحداث نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بما يدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة في الصناعات الحيوية وذات الأولوية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام، وبنهاية عام 2023 وصل حجم مشاريع الاستثمارات الصناعية المشتركة تحت مظلة الشراكة بين الدول الأعضاء إلى 3.3 مليار دولار.