«نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه» يجذب استثمارات بـ40 مليار درهم

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي وغرف دبي على تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق أهدافهما المشتركة في التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتبادل الخبرات في مختلف جوانب التميز والابتكار والاستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل ممارسات الهيئة وتجاربها، بما يدعم جهود غرف دبي في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة.
وأكد سعيد محمد الطاير، أنه تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي، كمؤسسة حكومية رائدة، على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، وتطويرها بشكل مستمر، وإرساء دعائم التعاون المشترك معها، بما يحقق التكامل المنشود بين جميع المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الطاير، دعم هيئة كهرباء ومياه دبي لخطة دبي الحضرية 2040 التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات جديدة، مشيراً إلى أهمية هذه الخطة الطموحة في تشكيل المشهد الحضري لإمارة دبي. كما أكد حرص الهيئة على تقديم جميع أنواع الدعم لضمان نجاح تنفيذ الخطة، حيث تؤدي الهيئة دوراً محورياً بما تمتلكه من خبرات واسعة في مجال التنمية المستدامة والتحول الرقمي ستسهم في تحقيق الأهداف المحددة لخطة دبي الحضرية 2040.
وخلال اللقاء، سلط الطاير الضوء على نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي تعتمده الهيئة، والذي يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث أثبت هذا النموذج نجاحه في استقطاب المستثمرين الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، ونجحت الهيئة في استقطاب استثمارات بقيمة 40 مليار درهم من خلال هذا النموذج، مما ساهم في تعزيز قدرات الهيئة على توفير الطاقة والمياه المستدامة لدبي.
بدوره أشاد محمد علي راشد لوتاه، بالدور الذي تلعبه هيئة كهرباء ومياه دبي في توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة تخدم متطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال، وتساهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً ان التعاون والتنسيق بين غرف دبي والهيئة قائم ومستمر لما فيه المصلحة المشتركة، وبما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) والأولويات الاستراتيجية للغرف.
ولفت لوتاه إلى التزام غرف دبي الكامل بتضافر الجهود مع جميع الهيئات الحكومية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وخلق بيئة محفزة لنمو وتطور الشركات، الأمر الذي يعزز من جهود الغرف في جذب الشركات العالمية المتعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة إلى الإمارة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال، ومركز حيوي في منظومة الاقتصاد العالمي.