كشف وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن الدولة تستهدف رفع عدد الشركات إلى أكثر من مليونَي شركة بحلول عام 2031.
وقال خلال مؤتمر صحافي، أمس، لاستعراض تفاصيل الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، إن الدولة تستهدف كذلك أن تنطلق منها 10 شركات مليارية «يونيكورن» خلال الفترة ذاتها، حيث انطلقت من الإمارات حتى الآن نحو خمس شركات.
ولفت إلى أن الحملة تدعم هذه الأهداف الوطنية عبر توفير بيئة مُحفّزة، تُمكّن الشباب من إطلاق مشاريعهم الريادية وتحقيق النمو والتوسع.
وأكّد بن طوق أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المحلية والاتحادية خلال الحملة التي تستغرق 30 يوماً، لتكون الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم، مشيراً إلى أن الإمارات كانت تخطط للوصول إلى مليون شركة بحلول عام 2030، لكنها استطاعت الوصول إلى مليون و200 ألف شركة أخيراً قبل الموعد المستهدف بسنوات عدة.
وأكّد وزير الاقتصاد والسياحة، خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره أعضاء مجلس الإمارات لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً لريادة الأعمال، عبر سياسات داعمة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ومبادرات حكومية متميّزة.
وقال إن الحملة تُمثّل رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على الابتكار، واستثمار طاقات الشباب، ودعم ريادة الأعمال، معززة بمبادرات وبرامج عملية، ومرتكزة على أرقام ومؤشرات تؤكد مكانة الإمارات وجهةً جاذبةً لأصحاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وتعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً لريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الجديد.
وأضاف عبدالله بن طوق: «تترجم الحملة الوطنية (الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم) رؤية القيادة الرشيدة لجعل الدولة الوجهة الأولى للمواهب والمبتكرين ورواد الأعمال عالمياً»، مؤكداً أن الحملة تُمثّل محطة استراتيجية جديدة، لترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً لريادة الأعمال.
وأشار إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى عالمياً، للعام الرابع على التوالي، في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام «GEM 2025/2024»، كما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل، في 11 مؤشراً رئيساً من أصل 13 مؤشراً، وصنّف التقرير دولة الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من بين 56 اقتصاداً.
وذكر أن الدولة ضخت استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليارات درهم، لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهمت في نسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، حتى نهاية منتصف عام 2022، وتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الأسواق الإماراتية، وفيما انضمت سبع شركات ناشئة عربية إلى نادي «اليونيكورن» (بقيمة تفوق مليار دولار لكل واحدة)، فإن خمس شركات منها انطلقت أساساً من الإمارات.
ويجمع مجتمع ريادة الأعمال في الإمارات بين الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والاستدامة، ما يجعلها محطة انطلاق للعالم لرواد الأعمال، حيث توفر الدولة منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم تأسيس الشركات بسرعة كبيرة، حيث يمكن لرواد الأعمال تأسيس شركاتهم في غضون أيام قليلة، بفضل الإجراءات الرقمية الذكية، كما تُعزّز الملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100% في معظم القطاعات من جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى البنية التحتية العالمية التي تتميّز بها الدولة، بما في ذلك موانئ ومطارات دولية تربط العالم، وشبكات طرق متقدمة، لدعم حركة التجارة والنقل.
وأكّد بن طوق، في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أن البرنامج الوطني لرواد الأعمال يوفر تسهيلات كثيرة لرواد الأعمال الإماراتيين، فضلاً عن تخفيض العديد من الرسوم، داعياً رواد الأعمال المواطنين إلى الاطلاع على هذه التسهيلات.
وأشار إلى أن المشتريات الحكومية من أهم المنصات القائمة حالياً، لاسيما أن سوق الإمارات منافسة والمنتجات كثيرة ويتعين على رواد الأعمال التركيز على التعرّف إلى احتياجات الجهات الحكومية، ليتم تأسيس شركات ريادية في مجالات تهتم بها الحكومة، لدعم المشتريات مباشرة، لافتاً إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على تدريب رواد الأعمال لتأسيس شركات ريادية.
وقال: «إن سرعة تسجيل الملكيات الفكرية والعلامات التجارية زادت خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى المعدل العالمي، وهو 12 شهراً بدلاً من 18 و20 شهراً سابقاً، بحيث أصبحت الإمارات من أسرع دول العالم في تسجيل الملكيات الفكرية، كما تم تخصيص مسار سريع تسجل فيه الملكية الفكرية مع استخدام الذكاء الاصطناعي في التسجيل، والتحقق من الملكيات الفكرية»، وأشار إلى أن هناك عمودين رئيسين لدعم أي اقتصاد حالياً، الأول سهولة أداء الأعمال، حيث أصبحت الإمارات من أسرع دول العالم في تأسيس الشركات، والثاني دعم حماية الملكية الفكرية.
واستعرضت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي، مبادرات الحملة والتي تشمل، إطلاق منصــة ريادة الأعمال StartupEmirates.ae، لاستقطاب 10 آلاف رائد أعمال، وإيجاد 30 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وتدريب 10 آلاف مواطن ضمن «برنامج ريادة الأعمال»، وترخيص 500 مواطن لإدارة مشاريع البناء السكنية ضمن برنامج «خبراء إدارة المشاريع».
كما شملت المبادرات احتضان 250 مواطناً ودعمهم لتأسيس وإطلاق شركات عقارية وطنية، وترخيص 500 وكيل ضريبي إماراتي من خلال برنامج تدريبي مُكثّف لمزاولة نشاط الوكيل الضريبي المعتمد خلال ثلاث سنوات، وتنظيم معرض وطني للمؤسسات التعليمية كافة في الدولة، لرفع الوعي بريادة الأعمال في سن مبكرة، ومعرض لمشاريع الخريجين التجارية، إضافة إلى إشراك رواد الأعمال بشكل أكبر في منظومة المشتريات والمناقصات الحكومية الاتحادية تحت مظلة وزارة المالية.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة عبيد الناصري، إن الحكومات تسعى دائماً إلى بناء منظومة وبيئة أعمال تنافسية وتسهيل أداء الأعمال، وإن مسألة إيجاد الفرص وتسهيل عمليات الترخيص وتأسيس الأعمال من أهم مبادرات حكومة الإمارات، فضلاً عن الاهتمام الكبير بالمشتريات الحكومية من خلال برامج اتحادية ومحلية مُكثّفة في الدولة.
وأوضحت أن صندوق خليفة أسس برنامج «أبطال أبوظبي»، وتم عقد صفقات تبلغ مليار درهم، بهدف رفع كفاءة الشركات حتى تستطيع الحصول على مشتريات وتنافس الشركات الأخرى.
ولفتت إلى أن الصندوق يستثمر في بعض الأفكار في مراحلها الأولى قبل أن تتبلور حتى تتبلور بشكل كامل وتتطور عن طريق الدورات التدريبية والاستشارات، لكي تصبح فكرة واضحة وندعمها مالياً، كما ننتظر بعض الأفكار إلى أن تتبلور ونستثمر فيها ونعمل على تنفيذها، موضحة أن التمويلات تصل إلى ثلاثة ملايين درهم للمشروع الواحد، فضلاً عن المساعدة في التصدير للخارج والمشتريات.
وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري، إن إنشاء الشركة الصغيرة يكلف رائد العمل في دبي 1000 درهم خلال السنوات الثلاث الأولى، مبيناً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حصلت على مشتريات حكومية تقدر بـ1.29 مليار درهم خلال 2024.
ريادة الأعمال
عقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال اجتماعاً برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، بحث خلاله سبل تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المواطنين من خلق أفكار اقتصادية جديدة وبناء مشاريعهم الخاصة.
وأكّد الاجتماع أهمية تكامل الجهود للتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات التمويل، لتمكين الشباب من خلال التدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ونوه إلى ضرورة إسهام الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في مبادرات نوعية تهدف إلى دعم رواد الأعمال في المشتريات الحكومية.
وناقش الاجتماع مستهدفات الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي تسعى إلى استقطاب وتدريب رواد الأعمال ودعمهم بتوفير البنية التحتية اللازمة، وزيادة إسهام ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وتمكين الشباب الإماراتي من إطلاق مشاريع نوعية تحقق نمواً محلياً وتنافساً عالمياً.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات استراتيجية جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، لدعم ريادة الأعمال.
عبدالله بن طوق:
• «الحملة» تُمثّل رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على الابتكار، واستثمار طاقات الشباب.
المصدر: الإمارات اليوم